الجماعة تقدمت بأوراقها للوزراة و لم تمر علي اى مديرية من المديريات لا بالمقطم ولا القاهرة

جماعة الأخوان حصلت علي أستطلاع الرأى الأمنى لإنشاء الجمعية خلال يوم واحد
وزيرة التأمينات تعلن اشهار جمعية الاخوان بعد اعلانه من داخل الجماعة
نجوى خليل :" إشهار جمعية الاخوان المسلمين طبقاً للدستور ووفق لقانون الجمعيات و المؤسسات الاهلية
وكيل وزارة الشئون بالقاهرة :
- لم ترسل لي ورقة واحدة بشأن طلب جمعية الاخوان وعملي هيتضمن الاطلاع علي الأوراق الخاصة بالجمعيات بمديريات القاهرة قبل ارسالها للوزارة
- "يجب الحصول علي أستطلاع رأى أمنى قبل إشهار أى جمعية أو مؤسسة ،فمتى حصل الاخوان علي تلك الموافقة ؟!"

جاء تقدم جماعة الاخوان المسلمين أول من أمس بطلب لوزارة التأمينات و الشئون الاجتماعية لإنشاء جمعية أهلية للجماعة قبل إعلان هيئة المفوضين أمس الأول تقريرها بتأييد حل جماعة الاخوان المسلمين بيوم واحد و علية فقد تمت الموافقة علي إشهار جمعية بأسم "الاخوان المسلمين"بتاريخ 19 من مارس الجاري .

أمس وبعد صدور الاعلان عن اشهار الجماعة من داخل جماعة الاخوان أصدرت وزيرة الشئون الاجتماعية بيانا لتعلن اشهار جمعية الاخوان وقالت أنها حرصت علي الادلاء بهذا البيان من منطلق الشفافية اليت تتبعها الوزارة .. وقالت وزيرة التأمينات في البيان أن الوزارة ستتابع انشطة و ميزانية جمعية الاخوان المسلمين بدءاً من وقت الإشهار كجمعية وفقاً لقانون الجمعيات الحالي 84 لسنة 2002 و ستلتزم مثل غيرها بتوفيق أوضاعها عند صدور القانون الجديد ،

وقالت أن الوزارة تلقت طلباً مكتمل الأركان بإشهار جمعية بإسم "الاخوان المسلمين "بالإخطار وفقاً للمادة 51 من الدستور الجديد و ذلك يوم الثلاثاء 19 من مارس الجاري و بعد أن تحققت الوزارة من الشروط الواجب توافرها تم الاشهار تحت رقم 644 لسنة 2003 و استوفيت جميع المستندات المطلوبة فى القانون 84 لسنة 2002 ، وستتم متابعة أنشطة و ميزانية جميعة الاخوان بدءاً من وقت إشهارها وفقاً للقانون .


و قد كانت الوزيرة فى تصريحات سابقة لها بتاريخ 30 يناير 2013 قد أكدت أن الجماعة تنتظر قانون الجمعيات الاهلية الجديد حتى يقوموا بتوفيق أوضاعهم مؤكدة أنهم يقومون بالعمل الخدمى و التنموى من خلال الجماعة بخلاف العمل السياسي من خلال الحزب .


اكدت مدير عام إدارة الشئون الأجتماعية بالمقطم في تصريحات مع " الدستور الأصلي " انة لم يتم عرض طلب بتأسيس جمعية بأسم الاخوان المسلمين علي المديرية قائلة :"ربما قدمت جماعة الاخوان المسلمين أوراقهم للوزراة بشكل مركزى و فى هذة الحالة للوزيرة مطلق الحرية فى الموافقة علي الأوراق من عدمة بعد الحصول علي موافقة أمنية ،كما يحق للوزيرة الرد قبل الموعد المحدد اى ال 60 يوماً لانة وفقاً لنص قانون 84 لسنة 2002 انة يجب أن يتم الرد خلال فترة ال60 يوماً دون الألتزام بتلك الفترة الزمنية ".


فيما اكد عصام برهام وكيل وزارة التأمينات و الشئون الأجتماعية بالقاهرة انة يجب بعد تقديم الأوراق لوزارة الشئون الاجتماعية الانتظار مدة لا تزيد عن 60 يوماً لحين البت فى الاوراق و يجب الحصول علي أستطلاع رأى أمنى للموافقه علي تأسيس الجمعية و هناك نوعان فى تقديم الأوراق نوع يختص بعمل المديريات و الأخر يتعامل مع الوزراة بشكل مركزى قائلاً "اعتقد ان جماعة الاخوان المسلمين تعاملت مع الوزارة بشكل مركزى مع المسئول فى الوزارة المستشار القانونى للوزيرة محمد الدمرداش "


و أكد برهام " بما أننا نعمل وفقاً لقانون 84 لسنة 2002 فما دخل المادة 51 من الدستور الجديد فى عملية اشهار الجمعيات و نحن نعلم ان القانون سيناقش أجلاً أم عاجلاً فى مجلس الشورى و ان أولى مواد القانون الجديد هو ألغاء قانون 84 لعام 2002،و يجب أن يتم الكشف عن ماذا يفعل الأخوان المسلمون و مع من يتعاملون بداخل الوزارة لان عملى كوكيل وزارة بالقاهرة هو ان يتم أرسال كل الأوراق الخاصة بالجمعيات قبل أن ترسل للوزارة لى و علية لم ترسل لى ورقة واحدة عن تأسيس جمعية الاخوان و لا أعلم عنها شئ ".