+مصادر بالتأمينات: «الإخوان» كانت تعلم بتوصية «حل الجماعة» فأخطرت بتوفيق أوضاعها قبل 24 ساعة من إعلان تقرير «المفوضين»

«خليل» ل«الوطن»: وافقنا على إشهار الجماعة وفقاً للدستور.. وسنراقب أنشطتها وميزانيتها

قالت مصادر بوزارة التأمينات الاجتماعية ل«الوطن» إن جماعة الإخوان أرسلت طلباً إلى الوزارة الثلاثاء الماضى 19 مارس لتوفيق أوضاعها بالإخطار وفقاً للمادة 51 من الدستور الجديد، وهو نفس اليوم الذى صدر فيه تقرير هيئة المفوضين والذى أوصى بحل الجماعة واعتبارها كأنها لم تكن، وأوضحت المصادر أن الجماعة كانت على علم بتفاصيل تقرير الهيئة وعليه قامت بإرسال طلب الإخطار للوزارة قبل الإعلان عنه أمس الأول.
وقالت الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية ل«الوطن» إن الوزارة تأكدت من الشروط اللازم توافرها لإشهار أى جمعية، مشيرة إلى أنه بعد استيفاء جميع المستندات طبقاً للقانون 84 لسنة 2002، تمت الموافقة على توفيق أوضاع الجمعية طبقاً للدستور الجديد.
وأضافت «خليل» أن الوزارة ستراقب من الآن أنشطة وميزانية جمعية الإخوان المسلمين بدءاً من وقت إشهارها كجمعية وفقا لقانون الجمعيات الحالى رقم 84 لسنة 2002، مؤكدة أن جماعة الإخوان ستلتزم مثل غيرها بتوفيق أوضاعها بعد إقرار قانون الجمعيات الأهلية الجديد.
وتابعت «خليل»: «سنتابع من الآن أنشطة كل الجمعيات المسجلة ومن بينها جماعة الإخوان المسلمين وكل الجمعيات التى ستثبت بها مخالفات بعد تقارير اللجان القانونية والفنية بالوزارة وسيتم التعامل معها وفقا للقانون أيا كانت مكانتها التى تتمتع بها فى المجتمع».
وفيما يتعلق بالدعوى القضائية المنظورة حاليا أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بشأن وضع الجماعة، قالت خليل إنها لا دخل لها فى عمل القضاء وإنها ستقدم أى تقارير أو معلومات تدخل فى نطاق عمل الوزارة إذا طلبتها المحكمة.
وأشارت مصادر إلى أن جماعة الإخوان المسلمين أبدت قلقها مراراً من الطلبات التى قُدمت للوزارة خلال الفترات الماضية بشأن إشهار جمعية باسم «الإخوان المسلمين» والتى بلغت ما يقرب من 10 طلبات، إلا أن الوزارة كانت تؤكد للجماعة أن تلك الطلبات غير مستوفاة للشروط وأنها خلت من أى مستندات أو وسائل اتصال، موضحين أن الموافقة على توفيق أوضاع الجماعة حملت رقم 644 لسنة 2013.
فى سياق متصل، أثار إعلان الوزارة عن توفيق أوضاع الجماعة بعد الإخطار المرسل لها غضبا حادا فى الوسط السياسى حيث طالب البعض باستقالة الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية.
وقال الدكتور إبراهيم درويش الفقيه الدستورى ورئيس حزب الحركة الوطنية إن إشهار جمعية الإخوان المسلمين كجمعية مركزية تحت رقم 644 لسنة 2013، مخالف لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية التى تحظر على الجمعيات ممارسة أى نشاط سياسى.
وطالب «درويش» بأن تقوم وزارة الشئون الاجتماعية بإعلان الرأى العام فى أسرع وقت بجميع الملابسات الخاصة بموضوع إشهار الجمعية، وأعضائها المؤسسين، والأنشطة التى ستقوم بها إذا كان لدى الوزارة هذه البيانات من الأساس، على حد قوله، وذلك من منطلق الشفافية أمام الرأى العام.
وتساءل «درويش» عن سبب إعلان الوزارة عن هذا الإخطار المرسل لها من الجماعة بعد صدور تقرير هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا الذى أوضح أن الجماعة ليس لها أى وجود قانونى ووجودها الحالى غير شرعى.
وأكد «درويش» أن قرار إشهار جمعية الإخوان سيفتح الباب أمام الجمعيات الأهلية العاملة فى مصر للقيام بأدوار سياسية وحزبية مما يخرج مؤسسات المجتمع المدنى عن دورها المنصوص عليه فى القانون والمتعارف عليه دولياً.