أكدت د.نجوي خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية اشهار جمعية الإخوان المسلمين وقالت ان الاشهار تم يوم الثلاثاء الماضي بالاخطار وفقا للمادة رقم 15 من الدستور الجديد وذلك بعد تحقق الوزارة من جميع الشروط الواجب توافرها واستيفاء جميع المستندات المطلوبة للاشهار وفقا للقانون رقم 48 لسنة 2002 وتم الاشهار تحت رقم 446 لسنة 3102. جاء ذلك في تصريحات للوزيرة أمس. أوضحت ان الوزارة تلقت طلبا مكتمل الاركان لاشهار الجمعية وانه يتم متابعة كافة أنشطة الجمعية وميزانيتها بدءا من تاريخ الاشهار وفقا لقانون الجمعيات الحالي 48 لسنة 2002 .مؤكدة ان جمعية الإخوان المسلمين سوف تلتزم بتوفيق أوضاعها عند صدور القانون الجديد للجمعيات الأهلية مثل غيرها من الجمعيات. أكدت ان الوزارة لا دخل لها بشأن الدعوي القضائية وأن الوزارة علي استعداد للتعاون مع القضاء في حالة طلب أي معلومات أو تقارير أخري تدخل في نطاق عملها. قالت د.نجوي خليل ان الطلبات السابقة كانت مجرد أوراق خلت من أي مستندات أو وسائل اتصال ولم تتضمن سوي طلب اشهار مذيلة باسم ورقم قومي. علي جانب آخر سادت وزارة التأمينات الشئون الاجتماعية أمس حالة من التخبط والارتباك منذ صدور تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الادارية العليا بان جماعة الاخوان المسلمين ليس لها اي وجود قانوني وغير شرعية.. اختفت قيادات الوزارة من الديوان العام ولم يتواجد أي مسئول للرد علي استفسارات الاعلاميين والخاصة بجهة استخراج الترخيص للجمعية ومن هم الاعضاء المؤسسون ومن هو رئيس الجمعية واين خطاب الاشهار؟ في اتصال هاتفي مع المستشار محمد الفضالي أكد انه تم تقديم أوراق جمعية الاخوان المسلمين مركزيا في مقر الوزارة وان صورة خطاب الاشهار لا يمكن الاطلاع عليها. من ناحية أخري أكد جمال مختار العشري عضو اللجنة القانونية لجماعة الإخوان المسلمين بحزب الحرية والعدالة ان الجماعة أشهرت تحت مسمي جمعية جماعة الإخوان المسلمين.. مشيرا إلي ان التشكيل التنظيمي لمجلس إدارة الجمعية سيتم الإعلان عنه خلال أيام بعد موافقة الجهة الحكومية علي تشكيل الجمعية نافيا في تصريح للأخبار ما تردد عن تولي الدكتور مهدي عاكف المرشد العام السابق للجماعة منصب مدير عام الجمعية. شدد العشري علي ان الجماعة ستخضع للرقابة المالية والقانونية من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات مشيرا إلي ان الجماعة لا تتلقي أموالا من الخارج وان مصادر تموينها تعتمد علي جيوب أعضائها.