مرسى يبحث إقامة منطقة حرة للمنتجات الهندية

قال الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية أن مصر تمضي قدمًا لإنهاء المرحلة الانتقالية - حيث تم انتخاب أول رئيس مدني وإقرار الدستور- وفي طريقها لانتخاب مجلس النواب خلال الأشهر القليلة القادمة بما سيكون من شأنه تحقيق الاستقرار السياسي، وتحريك عجلة الإنتاج وبدء مرحلة جديدة من التحول الاقتصادي .
مشددًا علي أن تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية شرط أساسي لنجاح التحول الديمقراطي المنشود وأهداف الثورة المصرية.
جاء ذلك في كلمته أمام منتدي الأعمال المصري الهندي الذي افتتحه الرئيس مرسي قبيل مغادرته العاصمة الهندية نيودلهي فى وقت سابق اليوم تحت شعار " التكامل من أجل النمو "، والتي أعلن خلالها فرص استثمارية واعدة في خمسة مجالات رئيسية هي الاستثمار والتبادل التجاري والتعاون العلمي والأمن الغذائي والتجمعات الدولية، معلنًا عن دراسة إقامة منطقة حرة للمنتجات الهندية في مصر.
و أعرب مرسي عن سعادته بوجوده في الهند البلد العظيم الذي أسهم في الحضارة الإنسانية منذ فجر التاريخ وعلي مر العصور وكان مثالًا لشعوب العالم للسعي نحو التحول وإقامة نظام ديمقراطي يحقق التعايش السلمي بين كل أطيافه ويخطو بثقة نحو التنمية وهي أهداف جميعًا تتلاقي مع أهداف ثورة مصر العظيمة 25 يناير التي نتهجت الطريق السلمي ونادت بتحقيق الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية .
متوجهًا بالشكر إلي القائمين علي هذا المنتدي اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندي علي تنظيم هذا المحفل المهم بمشاركة فعالة من كبار رجال الصناعة والتجارة في البلدين تحقق تطلعات الشعبين نحو التطور والازدهار.
وقال الرئيس مرسى فى كلمته لاشك أنكم تتابعون كما يتابع العالم أجمع التطورات، التي تشهدها مصر في مرحلة التطور نحو الديمقراطية وإنهاء المرحلة الانتقالية حيث تم انتخاب أول رئيس مدني وإقرار الدستور ونمضي في طريقنا لانتخاب مجلس النواب خلال الأشهر القليلة القادمة ونثق أن إنهاء المرحلة سيكون من شأنه تحقيق الاستقرار السياسي وتحرك عجلة الإنتاج وبدء مرحلة جديدة من التحول الاقتصادي.
وأضاف : رغم التحدياتً التي واجهها الاقتصاد المصري منذ بدء المرحلة الانتقالية إلا أنه نجح حتي الآن في تحقيق معدل نمو إيجابي في الناتج المحلي الإجمالي بالإضافة إلي تنوع مصادر الدخل القومي بشكل متوازن بين القطاعات المختلفة إلي جانب قوة العمل والموقع الجغرافي المتميز وقال الرئيس : نقدر أن تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية شرط أساسي لنجاح التحول الديمقراطي المنشود وأهداف الثورة المصرية.
ويمثل حذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة هدفًا رئيسيًا في أعمالنا لما يحققه ذلك من خلق فرص عمل متنامية للشباب ونقل للتكنولوجيا وتبذل الحكومة جهود لتوفير البنية الأساسية ولتذليل العقبات أمام الاستثمارات الأجنبية وتوفير الدعم اللازم لها وتوفير آليات مناسبة لحل نزاعات الاستثمار.
وأضاف مرسي: سعيًا منا لتعزيز العلاقات علي المستوي السياسي والاقتصادي أشير إلي فرصًا مطروحة في عدد من المجالات .
حيث نرصد بارتياح شديد النمو المطرد في علاقات التجارة والاستثمارات بين مصر والهند في مجال التعاون الفني والتكنولوجي خاصة في ظل طفرة حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي بلغ 5.4 مليار دولار خلال العام الماضي مما يدفعنا لوضع أهداف أكثر طموحًا وصولًا إلي مضاعفة هذا الحجم خلال السنوات القليلة المقبلة وفي المجال العلمي فالتعاون العلمي يشهد تقدمًا حثيثًا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعلوم الفضاء، ونتطلع أن تشمل هذه المجالات لتكنولوجيا الحيوية والنانوتكنولوجي.
ثالثا الطاقةً وهي إحدي الركائز المهمة لتحقيق النمو الاقتصادي في بلدينا ويحب أن يكون هذا القطاع ركيزة التعاون القائم علي التكامل بيننا من خلال المشروعات المشتركة والتعاون التكنولوجي والفني في مجالات التنقيب واستخراج البترول، والغاز وصناعة البتروكيماويات، وتطويرً المصافي وغيرها من المشروعات ولابد منا الإشادة بالنموذج الرائع للتعاون بين البلدين في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة علي سبيل المثال طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
رابعا: في مجال الأمن الغذائي إذا كان سعينا لتأمين الطاقة وتنويع مصادرها بهذا الحجم فان الأمن الغذائي لايق أهمية وفي ظل استيراد مصر لجانب كبير من غذائها وتحديدًا من الحبوب التي تنتج الهند كميات كبيرة منها وهو مايتيح زيادة حجم التبادل التجاري حتي تكفي مصر احتياجاتها في القريب العاجل بحيث يأكل المصريون مما يزرعون فضلًا عن الإمكانات الهائلة من التعاون الفني في مجال الزراعة والتصنيع الزراعي.
خامسًا في مجال الاستثمار كانت للاستثمارات الهندية في مصر زيادة ملفتة خلال العامين الماضيين بحيث وصلت إلي حوالي 2.5 مليار دولار لأكثر من خمسين شركة هندية في عدة قطاعات أهمها البتروكيماويات، والأدوية، وتكنولوجيا المعلومات والبترول، والمنسوجات كما أن هناك أفاقًا جديدة للاستثمار في محالات صناعية وتجارية تحقق المصلحة المشتركة للبلدين .
وقال الدكتور مرسي : تسعي مصر لتعزيز التعاون مع مختلف التجمعات والدول البازغة وتتابع عن كثب أعمال تجمع "البريكس" الذي يضم الهند والبرازيل وروسيا وجنوب إفريقيا وتشيد مصر بالمقترح الهندي بشأن إنشاء التجمع مصرفًا متعدد الأطراف يمول من الدول الخمس الأعضاء ويتولي تمويل المشروعات التنموية في الدول النامية،.. وقد تلقيت الدعوة للمشاركة في القمة الخامسة للتجنع التيً ستعقد يومي 26 و27 من الشهر الجاري بمدينة ديربن في جنوب إفريقيا .
وأضاف : لايفوتني في هذا المجال أن أشيد بالتعاون القائم بين الهند وإفريقيا وأبدي استعدادنا لإنشاء المزيد من مراكز التميز لتوفير التدريب والتأهيل لدول القارة في كافة مجالات التدريب ونقل التكنولوجيا .
أ ش أ
أخبار مصر - أخبار - البديل