انطلاق منتدى الأعمال المصري الهندي.. ومنطقة هندية حرة في مصر لترويج منتجاتها

الرئيس في كلمة للمشاركين في المنتدى: نجحنا في تحقيق معدل نمو إيجابي في الناتج المحلي رغم التحديات

تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية شرط اساسي لنجاح التحول الديمقراطي المنشود

نيودلهي- أحمد حلمي:
بدأت اليوم أعمال منتدى الأعمال المصري الهندي بالعاصمة الهندية نيودلهي بحضور الرئيس محمد مرسي، ووزراء التجارة والصناعة في البلدين وأعضاء من غرفتي التجارة والصناعة بالبلدين والذي عقد تحت عنوان التكامل من أجل النمو وألقى الرئيس مرسى كلمة أشاد فيها بالتجربة الهندية في النمو والتحرر ودعا رجال الأعمال إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية بمصر بعد الثورة .

عبر الرئيس في كلمته عن سعادته بوجوده في الهند البلد العظيم الذي أسهم في الحضارة الإنسانية منذ فجر التاريخ وعلى مر العصور، وكان مثالا لشعوب العالم للسعي نحو التحول وإقامة نظام ديمقراطي يحقق التعايش السلمي بين كل أطيافه ويخطو بثقة نحو التنمية وهي أهداف جميعا تتلاقي مع أهداف ثورة مصر العظيمة 25 يناير التي انتهجت الطريق السلمي ونادت بتحقيق الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية، متوجها بالشكر إلى القائمين علي هذا المنتدى اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندي علي تنظيم هذاً المحفل المهم بمشاركة فعالة من كبارً رجال الصناعة والتجارة في البلدين تحقق تطلعات الشعبين نحو التطور والازدهار

وقال الرئيس : لاشك أنكم تتابعون كما يتابع العالم اجمع التطورات التي تشهدها مصر في مرحلة التطور نحو الديمقراطية وإنهاء المرحلة الانتقالية حيث تم انتخاب أول رئيس مدني وإقرار الدستور ونمضي في طريقنا لانتخاب مجلس النواب خلال الأشهر القليلة القادمة ونثق أن إنهاء المرحلة سيكون من شأنه تحقيق الاستقرار السياسي وتحرك عجلة الإنتاج وبدء مرحلة جديدة من التحول الاقتصادي.

وأضاف : رغم التحدياتً التي واجهها الاقتصاد المصري منذ بدء المرحلة الانتقالية؛ إلا انه نجح حتى الآن في تحقيق معدل نمو إيجابي في الناتج المحلي الإجمالي بالإضافة إلى تنوع مصادر الدخل القومي بشكل متوازن بين القطاعات المختلفة إلى جانب قوة العمل والموقع الجغرافي المتميز.

وقال الرئيس: نقدر أن تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية شرط أساسيا لنجاح التحول الديمقراطي المنشود وأهداف الثورة المصرية.. ويمثل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة هدفا رئيسيا في أعمالنا لما يحققه ذلك من خلق فرص عمل متنامية للشباب ونقل للتكنولوجيا وتبذل الحكومة جهود لتوفير البنية الأساسية ولتذليل العقبات أمام الاستثمارات الأجنبية وتوفير الدعم اللازم لها وتوفير آليات مناسبة لحل نزاعات الاستثمار.

ونعتقد أن هناك آفاقا كبيرة للتعاون مع شركائناً في دول الجنوب ولاسيما الهند لما لها من تجربة ثرية ونجاحها في تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة وأيضا الصناعات التكنولوجية والبرمجيات.

وأضاف مرسي: سعيا منا لتعزيز العلاقات علي المستوي السياسي والاقتصادي أشير إلى فرصا مطروحة في عدد من المجالات .. حيث نرصد بارتياح شديد النمو المطرد في علاقات التجارة والاستثمارات بين مصر والهند في مجال التعاون الفني والتكنولوجي خاصة في ظل طفرة حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي بلغ 5.4 مليار دولار خلال العام الماضي مما يدفعنا لوضع أهداف أكثر طموحا وصولا إلى مضاعفة هذا الحجم خلال السنوات القليلة المقبلة

وفي المجال العلمي فالتعاون العلمي يشهد تقدما حثيثا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعلوم الفضاء ونتطلع أن تشمل هذه المجالات لتكنولوجيا الحيوية و«النانوتكنولوجي».

ثالثا الطاقةً وهي احدي الركائز المهمة لتحقيق النمو الاقتصادي في بلدينا ويحب ان يكون هذا القطاع ركيزة التعاون القائم علي التكامل بيننا من خلال المشروعات المشتركة والتعاون التكنولوجي والفني فيً مجالات التنقيب واستخراج البترولً والغاز وصناعة البتر وكيماويات وتطويرً المصافي وغيرها من المشروعات ولابد منا الإشادة بالنموذج الرائع للتعاون بين البلدين في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة علي سبيل المثال طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

رابعا: في مجال الأمن الغذائي إذا كان سعينا لتأمين الطاقة وتنويع مصادرها بهذا الحجم فان الأمن الغذائي لاقى أهمية وفي ظل استيراد مصر لجانب كبير من غذائها وتحديدا من الحبوب التي تنتج الهند كميات كبيرة منها وهو ما يتيح زيادة حجم التبادل التجاري حتى تكفي مصر احتياجاتها في القريب العاجل بحيث يأكل المصريون مما يزرعون فضلا عن الكمياتً الهائلة من التعاون الفني في مجال الزراعة والتصنيع الزراعي.

خامسا في مجال الاستثمار كانت للاستثماراتً الهندية في مصر زيادة ملفتة خلال العامين الماضيين بحيث وصلت إلى حوالي 2.5 مليار دولار لأكثر من خمسين شركة هندية في عدة قطاعات أهمها البتر وكيماويات والأدوية وتكنولوجيا المعلومات والبترولً والمنسوجات كما أن هناك أفاقا جديدة للاستثمار في محالات صناعية وتجارية تحقق المصلحة المشتركة للبلدين ..

كذلك يقترح الآن إقامة منطقة اقتصادية هندية حرة في مصر لترويج منتجاتها سواء في أسواقنا المحلية أولأسواق مجاورة للاستفادة من الاتفاقيات الاستثمارية التي تتمتع بها مصر مع هذه الأسواق .

وقال الدكتور مرسي: تسعي مصر لتعزيز التعاون مع مختلف التجمعات والدول البازغة وتتابع عن كثب أعمال تجمع "البريكس" الذي يضم الهند والبرازيل وروسيا وجنوب إفريقيا وتشيد مصر بالمقترح الهندي بشأن إنشاء التجمع مصرفا متعدد الأطراف يمول من الدول الخمس الاعضاء ويتولي تمويل المشروعات التنموية في الدول النامية .. وقد تلقيت الدعوة للمشاركة في القمة الخامسة للتجمع التي ستعقد يومي 26 و27 من الشهر الجاري بمدينة ديربن في جنوب إفريقيا ونأمل في أن تسهم هذه القمة في تعزيز التعاون بين افريقيا والتجمع بما يحقق المصالح المشتركة واقترحت منذ ايام ان مصر ستحاول جاهدة أن تلحق بهذه المجموعة من خلال نموا حقيقا في كافة المجالات ونتمنى أن تصبح "بريكس" " أبريكس"، في إشارة إلى رغبته في انضمام مصر لهذا التجمع الاقتصادي الدولي الهام - .

وأضاف: لا يفوتني في هذا المجال أن أشيد بالتعاون القائم بين الهند وأفريقيا وأبدي استعدادنا لإنشاء المزيد من مراكز التميز لتوفير التدريب والتأهيل أدول القارة في كافة مجالات التدريب ونقل التكنولوجيا، وأتوجه بالدعوة للشركات الهندية ورجالا لأعمال والمستثمرين للاستفادة من الفرص الواعدة التيً تتيحها مصر مؤكدا اننا سنقدم كل التسهيلات ونوفر افضل مناخ للاستثمار بما يحقق مصالح بلدينا الصديقين وهو ما أثق أنكم تضعونه نصب أعينكم .

من ناحية أخرى أجرى الرئيس أمس سلسلة من اللقاءات مع كبار رجال الأعمال، والصناعة، والاقتصاد الهنود، على هامش اجتماعات المنتدى الاقتصادي المصري الهندي، وضمت هذه اللقاءات رؤساء كبرى الشركات الصناعية، والتجارية، والاستثمارية الهندية في مجالات البتر وكيماويات والمنسوجات والاتصالات والخدمات المالية والتعدين وطاقة الرياح والطاقة المتجددة وأعمال البناء والبنية التحتية.

حرص الرئيس على توجيه الدعوة لرجال الأعمال والمستثمرين الهنود للاستفادة من الفرص الواعدة التي تتيحها مصر لهم، مؤكداً تقديم كافة التسهيلات اللازمة وتوفير مناخ جاذب للاستثمار يضمن نجاح نشاطهم التجاري في مصر.