أصدر عدد من شباب الإسكندرية مساء أمس الأربعاء البيان الأول لما أسموه "الشرطة الثورية"؛ وذلك كرد فعل لهم على القرار الصادر من النائب العام المستشار طلعت عبد الله بتفعيل قانون الضبطية القضائية، والذي يمنح حق الضبطية لأي مواطن تجاه أي شخص يقوم بتخريب المنشآت العامة. وأشار البيان إلى أن الشرطة الثورية تشكلت وفقًا للمادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية، والذي يمنح حق الضبطية القضائية للمواطنين،خاصة في ظل انسحاب الشرطة تقاعسها عن أداء مهامها، وبعد إعلان الجماعات الإسلامية والإخوان المسلمين عن تكليف أعضائهما بحماية الشارع المصري، محذراً كلاًّ منهما من ارتكاب أي فعل في غير صالح الوطن، خاصة استخدام العنف ضد المتظاهرين أو التحريض عليه. وأضاف البيان أنه في حال ارتكاب أي مما سبق، فإن الشرطة الثورية ستتخذ إجراءات صارمة تجاه مرتكبيها، من خلال إلقاء القبض عليه، ثم التحفظ عليه في أماكن سرية مؤقتة إلى حين تطهير جهاز الشرطة، ومن ثم تسليمهم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومحاكمتهم على ما اقترفوه من جرائم.