الضبطية للمواطنين.. علي هوي الإسلاميين.. ويرفضها باقي الأحزاب النور: لمساعدة الشرطة.. الأصالة: تفعيل ايجابي .. الدستور: تمهيد للميليشيات

تباينت ردود افعال الاحزاب علي قرار النيابة العامة بمنح المواطنين حق ضبط مرتكبي الجرائم والمخربين عند مشاهدتهم متلبسين بارتكاب الجريمة وتسليمهم الي اقرب رجل شرطة او جيش، حيث ادانت بعض الاحزاب القرار وقالت انه سيزيد من العنف في المجتمع ويشجع علي ظهور ميليشيات تابعة لتيار الاسلام السياسي فيما نفت الاحزاب الاسلامية مؤكدة ان الدعوة جاءت لكل المواطنين لمواجهة حالات التخريب المتعمد.
اكد حزب الدستور ان سياسة وزير الداخلية أدت إلي حالة من الغضب المتصاعد داخل جهاز الشرطة، دفعت بالعديد من ضباطه وأفراده إلي الإضراب مطالبين بإقالة الوزير، مما يزيد الوضع الأمني سوءا مشيرا الي ان بعض الأحزاب المنتمية لتيارات الإسلام السياسي انتهزت الفرصة بالتلويح بالدفع بتشكيلاتهم إلي الشوارع بدعوي حفظ الأمن، بل إن بعض هذه الأحزاب والجماعات قد شكلت بالفعل مجموعات من المحتسبين تطوف في شوارع بعض المحافظات متعدية علي الحريات الشخصية للمواطنين.واضاف الحزب ان بيان النائب العام والذي دعا فيه المواطنين إلي ممارسة سلطة الضبطية القضائية تفعيلا لمادة في قانون الإجراءات الجنائية، جاء ليساند هذا التوجه الخطير الذي يدفع المجتمع نحو صدام مدمر سيعصف بأمن المجتمع كله، كما يتزامن هذا مع الأنباء التي تسربت في اليومين الأخيرين عن اتجاه خطير إلي تعديل قانون شركات الأمن الخاص تعده وزارة العدل الآن لتمريره من مجلس الشوري.
كما أعلن حزب غد الثورة أن قرار النائب العام بمنح الأفراد حق الضبطية القضائية مخالف للدستور في المادة 9 كما هو قرار مخالف للمادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية.
وقال شادي طه رئيس المكتب السياسي لحزب غد الثورة إن الدستور يكفل فقط لكل من علم بوقوع جريمة من أحد الأشخاص أن يبلغ عنها دون ان تكون له سلطة القبض علي مرتكبها لان الدولة من المفترض ان تلتزم بهذا الشأن وليس الأفراد وفقا لما جاء في نص المادة 9 من الدستور والتي تنص علي "تلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز" ما أن المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية يعطي لمأمور الضبط القضائي وضباط الشرطة دون غيرهم بالقبض علي ما يرتكب جريمة في حالة التلبس.
وأكد محمد أنور السادات "رئيس حزب الإصلاح والتنمية" عن رفضه الشديد لقرار النائب العام، بمنح المواطنين حق الضبطية، لمن يمارس أعمال البلطجة أو الشغب في الشارع، بما يعتبر بداية لإدخال البلاد في نفق الحرب الأهلية ومسلسل الفوضي التي لن تنتهي، وتصفية الحسابات، وسوف يؤدي إلي تكوين مزيد من الميليشيات بالشارع المصري. وقال طه عبد الجواد مسئول الملف القانوني للجنة الشباب بحزب الوفد وعضو شباب جبهة الانقاذ انه ليس صحيحا ان قانون الاجراءات الجنائية يسمح للمواطن المصري بالقبض علي اي مواطن آخر لكن حقيقة الامر ان قانون الاجراءات الجنائية يسمح فقط بالتحفظ علي من يرتكب جريمة حتي تأتي الشرطة وتتسلمه وليس اكثر من ذلك محذرا من عواقب وخيمة قد تنتج عن قرار النائب العام. وأكد المهندس جلال مرة أمين عام حزب النور أن اللجان الشعبية من أجل مساعدة الشرطة في حل بعض المشاكل الأمنية ومحاولة التخفيف عن المواطنين وإشعارهم بالأمان فقط وليس القيام بدور الداخلية وليست لها أي صفة قانونية.مشيرا إلي أنها ستتشكل من كل القوي السياسية وليست بديلا عن الشرطة أو القوات المسلحة.
وشدد أمين عام حزب النور علي أنه لا يستطيع أحد القيام بدور الشرطة لأنه تعد علي دور الدولة ونحن لا نوافق علي ذلك أبدا فنحن ندافع ونثبت أركان الشرعية التي اختارها الشعب بإرادة حرة مستقلة.
واشاد حزب الاصالة بدعوة النائب العام المواطنين للتفاعل الإيجابي في تسليم المجرمين المتلبسين لأقرب مأمور ضبط قضائي تفعيلاً للمادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية، واكد المهندس ايهاب شيحة رئيس الحزب أن بيان النائب العام جاء متوافقا مع صحيح القانون وأتي لتجلية حالة التلبيس والاختلاق السائدة في المجتمع من عدم قدرة المواطنين علي مجابهة الخارجين علي القانون ونعتهم بصفات ثورية بوصفهم بالمتظاهرين السلميين.
اما الشيخ جمال صابر رئيس حزب الأنصار فاكد أن حزبه هو أحد الأحزاب المكونة للحركة الدولية التي يعد لها الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل الذي ينبثق عنه في الناحية السياسية مجموعة من الأحزاب هي الأمة والأنصار والراية وهذه الأحزاب مع بعض الأحزاب الأخري ستكون التحالف الانتخابي في الانتخابات النيابية المقبلة وهي أيضا التي ستقوم بعمل الشرطة البيضاء والكتلة الشعبية التي ستواجه مسلسل الإحراق الإجرامي الممنهج في حالة حدوثه وانسحاب الشرطة من مواقعها ونتمني ألا يحدث وأن تقوم الشرطة بدورها في حفظ الأمن.