خبير اقتصادي: "الصندوق" يرفض القرض بأسلوب مؤدب

وصف خبراء الاقتصاد حالة الركود من جانب صندوق النقد الدولي رغم محاولة الحكومة المصرية مغازلة الجهة السابقة من خلال تعديلات ببرنامج الإصلاح الاقتصادي لاستئناف المفاوضات؛ للحصول على القرض البالغ قيمته 4.8 مليار جنيه، بأنه نوع من الرفض الضمني، خاصة في ظل حالة عدم التوافق السياسي داخل المجتمع رغم تعهدات الحكومة بتنفيذ برامج الصندوق حتي تتمكن من سد فجوة عجز الموزانة معتبرين أن "الصندوق" يرغب في ضمانة رد مبلغ القرض كاملاً؛ نظرًا للظروف الاقتصادية والسيئة التي تمر بها البلاد.
وقال الدكتور أسامة عبد الخالق أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس والخبير الاقتصادي أن استئناف مباحثات صندوق النقد الدولي مع مصر للحصول على القرض البالغ 4.8 مليار دولار أصبح مرهونًا بالتوافق المجتمعي أكثر من الانتهاء من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعدته الحكومة مؤخرًا وأرسلته لإدارة الصندوق، مؤكدا أن مسألة التوافق أصبحت مغلقة حاليًّا.
وأشار عبد الخالق إلى أن الصندوق عندما يعطي أي دولة قرضًا ينبغي أن يضمن استطاعتها رد مبلغ القرض مرة أخرى، مشيرًا إلى أن تدهور الأوضاع السياسية في مصر حاليًّا إنما يعد مؤشرًا لرفض منح القرض بأسلوب مؤدب لا يعلمه إلا خبراء الاقتصاد ومن لديهم رؤية ببواطن الأمور.
وأكد أن الأمر مرتبط بالتوافق السياسي داخل البلاد كشرط لاستئناف المفاوضات وليس للموافقة على القرض.
وشدد عبد الخالق على ما صرحت به وزارة الاستثمار بشأن أن حصول مصر على القرض المذكور ليس مرتبطًا بانتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي وإنما باعتبارها عضوًا بالصندوق ولها الحق في الحصول على منحة تساعدها حال تعثرها، موضحًا أن تلك الوجهة صحيحة خاصة وأن حصة مصر بوديعة الصندوق تصل لنحو 1.8مليار دولار ويحق لها الحصول على قرض مضاعف لقيمة الوديعة بنحو 3.6 مليار، غير أن إدارة الصندوق تجاوزت هذا البند وقررت منحها نحو 4.8 مليار دولار.
وأضاف أنه رغم ما سبق إلا أن الأمر يتوقف على شرطين متلازمين أولهما العضوية بالصندوق وثانيهما القدرة على رد القرض، وهو لن يتحقق سوى بالاستقرار السياسي للبلاد.
وأشار إلى أنه يأمل في أن تهدأ تلك الأوضاع بالدولة، خاصة في مرحلة الانتخابات البرلمانية المقبلة والتي يتوقع أن تزيد الامور اشتعالاً في ظل حالة التصعيد التي تقوم بها القوى السياسية الآن.
وكان وليام موراي المتحدث الرسمي باسم صندوق النقد الدولي قد أعلن الخميس الماضي عن دراسة الصندوق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي عدلته مصر مؤخرًا، مؤكدًا أنه إلى الآن لم يحدد موعد لاستئناف المحادثات بشأن قرض ال 4.8 مليار دولار.
وأضاف أن فريقًا من الصندوق يقوم حاليًّا بتحليل تعديلات البرنامج الأخيرة، مشيرًا إلى أنه سيبحث الخطوات والإجراءات مع مصر فور انتهاء أعمال الفريق المذكور.
Comment *