خبراء يحذرون من انهيار الاقتصاد باستمرار أحداث العنف.. ومخاوف من تراجع النقد الدولى عن منح مصر قرض 4.8 مليار دولار.. ومسئول بالمالية ينفى تراجع الصندوق عن الاتفاق ويصفه ب"كلام فارغ"

أعرب عدد من خبراء الاقتصاد البارزين عن مخاوفهم تجاه الأحداث الحالية، والتى تتجه نحو مزيد من العنف فى البلاد بعد الإعلان الدستورى الجديد، مما سيكون له تبعاته الكبيرة على الاقتصاد المصرى الذى لم يتعاف بعد، كما قد يهدد إتمام اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولى لاقتراض 4.8 مليار دولار، لإنقاذ الوضع الاقتصادى المتدهور ورفع مستوى التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى عالميا.
الدكتور حازم الببلاوى، نائب رئيس الوزراء ووزير المالية السابق، قال إن ما يحدث فى مصر الآن أمر "مقلق للغاية"، وذلك تعليقا على الإعلان الدستورى الجديد وما أعقبه من مظاهرات وأحداث عنف.
وأشار الببلاوى، إلى أن الحديث عن إمكانية تراجع صندوق النقد الدولى عن منح مصر قرض ال4.8 مليار دولار، ما زال غير واضح، مضيفا: "لا يمكن التنبؤ بما سيفعله الصندوق حتى الآن ولكن ما يحدث بادرة تدعو للقلق".
وأوضح وزير المالية السابق، أن الاتفاق الذى تم توقيعه بين الحكومة المصرية ووفد الصندوق لا يزال اتفاقا "مبدئيا"، ولا يمكن إتمام الاتفاق سوى بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق عليه، وهو ما لم يتم بعد، أى أن ما حدث هو مجرد عملية تمهيدية.
وأضاف الببلاوى، أن صندوق النقد الدولى عندما يتعامل مع دولة ينظر إلى ظروفها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ولكن أيضا يأخذ فى اعتباره عامل الاستقرار، الذى يمكن من تقدم الاقتصاد للأمام.
من جانبه أعرب الدكتور على لطفى، رئيس الوزراء الأسبق، عن أمله فى انتهاء الأزمة الحالية سريعا، وقال: "لا أعتقد أنه سيكون هناك تأثير على منح مصر قرض الصندوق".
وأكد لطفى أنه فى حالة استمرار أحداث العنف دون إيجاد حل سريع للمشكلة خلال أيام معدودة، سيكون هناك ما هو أسوأ من عدم إقراض مصر ال4.8 مليار دولار من صندوق النقد، وهو انهيار الاقتصاد تماما.
وأشار لطفى إلى أن الاقتصاد المصرى لم يتعاف حتى الآن، فى حين إذا استمرت الأحداث تثير إلى التطور الأسوأ، سيكون هناك تطور مماثل للاقتصاد، حيث ستختفى حركة السياحة تماما وتهرب الاستثمارات المحلية والأجنبية، واصفا هذه المشكلة "بالكارثة"، والأشد خطرا من عدم الاقتراض.
من ناحية أخرى قللت الدكتورة عالية المهدى من إمكانية تراجع صندوق النقد عن إتمام اتفاقية القرض رغم الظروف الحالية، إلا أنها شددت فى الوقت نفسه على ضرورة إيجاد حل سريع للأزمة حتى لا تتدهور أكثر من هذا، مما يهدد بدوره الاقتصاد المصرى بكل قطاعاته.
وفى سياق متصل نفى مصدر مسئول بوزارة المالية، ما تردد عن تراجع صندوق النقد الدولى عن منح مصر قرض 4.8 مليار دولار، الذى تم توقيع الاتفاق المبدئى عليه الأسبوع الماضى، بسبب الإعلان الدستورى الجديد وما أعقبه من تظاهرات وأحداث عنف.
ووصف المصدر، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، هذا الحديث بأنه "كلام فارغ"، مؤكدا أن صندوق النقد مؤسسة دولية، وقد تم توقيع اتفاق مبدئى معها، يسير فى طور التنفيذ.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع صندوق النقد على مجموعة من الإصلاحات المالية، التى بدأتها الحكومة بالفعل، وهو ما يتم منح القرض على أساسه، وليس على أساس حسابات سياسية.
وأوضح أنه حتى الآن، ورغم الأحداث التى تمر بالبلاد، ما زالت الحكومة تسير فى اتجاه تطبيق سياسة الإصلاح المالى المتفق عليها، راجيا ألا تتطور الظروف السياسية أكثر من اللازم.
وردا على إمكانية توقف خطة الإصلاح الاقتصادى إذا تطورت الأزمة السياسية، قال المسئول: "ندعو الله ألا يتطور الأمر للأسوأ، لأنها إذا انهارت ستكون على رءوس الجميع"، مضيفا: "مصر تستطيع استيعاب أى حراك سياسى".
وكان قد تردد أن صندوق النقد قد يتراجع عن إتمام اتفاق منح مصر قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، وهو الاتفاق الذى تم توقيعه على مستوى الخبراء الأسبوع الماضى، يتم بموجبه دعم برنامج الحكومة الاقتصادى خلال العامين 2013 و2014، على أن يتم رفع طلب مصر للحصول على القرض إلى المجلس التنفيذى التابع لصندوق النقد الدولى للمصادقة عليه خلال الأسابيع القليلة المقبلة.