"بلومبيرج": مؤشر البورصة المصرية فقد تقدمه.. و"الصندوق" قد يؤجل القرض

القروض الدولية والعربية "فى مهب الريح".. والتشاؤم يغلف الشارع الاقتصادى

سادت المخاوف والتوقعات السلبية الشارع الاقتصادى أمس رغم تعويض البورصة المصرية جزء من خسائرها، وسط توقعات بتراجع تداولات اليوم على خلفية مليونيتان ضد ومع الرئيس مرسى، فيما أغلقت البنوك كافة فروعها القريبة من ميادين التظاهرات.
وأغلق مؤشر "egx30" مرتفعا 2,63% مسجلاً 5047 نقطة، واستردت الأسهم 4.9 مليار جنيه من 30 مليونا خسرتها أمس الأول، ما يعادل قيمة قرض الصندوق الدولى الذى تسعى إليه الحكومة.
ونقلت الوكالات أمس تصريحات "مسئول رفيع" بصندوق النقد الدولى، قال فيها إن الصندوق قد يتراجع عن إتمام اتفاق منح مصر قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، فى حال استمرار الاضطرابات السياسية الحالية.
وقال محسن عادل المحلل المالى: "الوضع سيىء وغير مستقر، هناك مخاوف قوية من استمرار تطور الأحداث والتوتر السياسى، واستمرار القلق يعكس عدم الاستقرار".
وقال الدكتور أشرف العربى وزير التعاون الدولى والتخطيط ل"الوطن" أن مصر تحتاج بجانب قرض صندوق النقد، إلى ما يتراوح بين 10 و12 مليار دولار من المانحين والقروض والمساعدات العربية والأوروبية، وذلك لتنفيذ برنامج الانتعاش الاقتصادى وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتهيئة البنية المالية والاستثمارية للتعافى، راجيا ألا تتطور الأحداث بشكل قد يبطئ مسيرة الاقتصاد.
وبدوره، نفى مصدر مسؤول بوزارة المالية، تراجع صندوق النقد الدولى عن إقراض مصر بسبب التظاهرات وأحداث العنف عقب الإعلان الدستورى الجديد للرئيس محمد مرسى، مشيراً إلى أن الإصلاحات المالية، هى أساس منح القرض، وليس الحسابات السياسية.
وقال أن صندوق النقد وقع اتفاقا مبدئيا الأسبوع الماضى، لدعم برنامج الحكومة الاقتصادى لعامي 2013 و2014، وأن طلب مصر سيرفع إلى المجلس التنفيذى التابع للصندوق الدولى لإقراره خلال أسابيع.
وقالت وكالة "بلومبيرج" الاقتصادية الأمريكية إن مؤشر البورصة المصرية الرئيسي "EGX30" فقد مركزه كأفضل أداء لمؤشر فى العالم العام الجارى. وأرجعت "بلومبيرج" ذلك إلى تجدد الاضطرابات السياسية فى البلاد وتسجيل المؤشر أسوء تراجع منذ ثورة 25 يناير.
وأشارت إلى أن الجنيه المصرى تراجع 0.2% مسجلا أكبر تراجع يومي منذ ديسمبر 2011، ووصل سعر الصرف إلى 6.1 جنيه مقابل الدولار.
وقال مسؤول بالبنك المركزى: "تقرر تجميد نقل الأموال بين الفروع وماكينات الصراف الآلي في أماكن التظاهرات بالتنسيق مع البنوك، ضمن حزمة إجراءات احترازية منها تشديد الحراسات الأمنية بالتعاون مع وزارة الداخلية وشركات الأمن الخاصة".