المالية: تراجع صندوق النقد عن منح مصر القرض كلام فارغ

نفى مصدر مسئول بوزارة المالية، ما تردد عن تراجع صندوق النقد الدولى عن منح مصر قرضا 4.8 مليار دولار الذى تم توقيع الاتفاق المبدئى عليه الأسبوع الماضى، بسبب الإعلان الدستورى الجديد وما أعقبه من تظاهرات وأحداث عنف.
ووصف المسئول فى تصريحات لليوم السابع، هذا الحديث بأنه "كلام فارغ"، مؤكدا أن صندوق النقد مؤسسة دولية، وقد تم توقيع اتفاق مبدئى معها، يسير فى طور التنفيذ.
وأشار المسئول إلى أنه تم الاتفاق مع صندوق النقد على مجموعة من الإصلاحات المالية التى بدأتها الحكومة بالفعل، وهو ما يتم منح القرض على أساسه، وليس على أساس حسابات سياسية.
وأوضح المسئول أنه حتى الآن – ورغم الأحداث التى تمر بالبلاد – ما زالت الحكومة تسير فى اتجاه تطبيق سياسة الإصلاح المالى المتفق عليها، راجيا ألا تتطور الظروف السياسية أكثر من اللازم.
وردا على إمكانية توقف خطة الإصلاح الاقتصادى إذا تطورت الأزمة السياسية، قال المسئول: "ندعو الله ألا يتطور الأمر للأسوأ، لأنها إذا انهارت ستكون على رءوس الجميع"، مضيفا: "مصر تستطيع استيعاب أى حراك سياسى".
وكان قد تردد أن صندوق النقد قد يتراجع عن إتمام اتفاق منح مصر قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، وهو الاتفاق الذى تم توقيعه على مستوى الخبراء الأسبوع الماضى، يتم بموجبه دعم برنامج الحكومة الاقتصادى خلال العامين 2013 و2014، على أن يتم رفع طلب مصر للحصول على القرض إلى المجلس التنفيذى التابع لصندوق النقد الدولى للمصادقة عليه خلال الأسابيع القليلة المقبلة.