أكد خبراء اقتصاديون أن إصلاح أوضاع الاقتصاد المصري ونجاح مفاوضات قرض صندوق النقد الدولى، مرتبط بالاستقرار السياسي والتوافق المجتمعي، مؤكدين أن استقرار أسعار الدولار الأمريكي أمس عند 6.55 قرش لا يعد مؤشرا لتعافي الاقتصاد. ويأتى ذلك فى ظل تصريحات صادرة عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي بشأن التخوف من تداعيات الاضطرابات السياسية، والتي من الممكن أن تشهدها البلاد خلال يوم الجمعة القادم في التأثير علي استئناف مفاوضات قرض صندوق النقد الدولي والمقرر منحه لمصر. ووصف الدكتور صلاح الدسوقي، الخبير الاقتصادي، تصريحات وزارة التخطيط والتعاون الدولي بشأن تطور الأحداث يوم غد الجمعة، بأنها حقيقية ومعبرة عن الواقع الذي تعيشه البلاد حاليا، لافتا إلي أن عدم الاستقرار السياسي سيؤثر بشكل أساسي علي مسار الاقتصاد المصري بشكل كامل، مشيرا إلى أن ذلك سيعوق الدولة من الوفاء بالالتزامات المتروكة علي عاتقها. وأشار "الدسوقي" إلي أن صندوق النقد الدولي يصر علي فرض شروطه علي مصر، منوها أنه في حالة عدم قدرة الحكومة علي تطبيق الشروط التي وضعتها إدارة الصندوق بشأن البرنامج الاصلاح الاقتصادي، والذي وضعته مصر وعدلته مؤخرا، لن تتم اجراءات القرض الممنوح لمصر والبالغ قيمته 4.8 مليار دولار مادامت الاوضاع سيئة. وقال إن التوافق المجتمعي مرتبط ايضا بالضرائب التي قررت الحكومة رفعها وتراجعت فيها مؤخرا، بالاضافة الي اتجاهها إلى رفع الدعم وخصخصة الاقتصاد بشكل عام، وأن حكومة الاخوان لن تستطيع أن تفعل أي نوع من الانجاز والتقدم مادامت هناك مؤشرات بتردي الاوضاع السياسية في البلاد. ورأى "الدسوقي" أن استقرار سعر الدولار لا يمكن بأي حال من الأحوال الاحتكام لمجرد استقرار التداول ليوم واحد، مؤكدا أن العبرة بتحسن الاوضاع وفقا لسلسلة من التداول لأكثر من يوم، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة موجة جديدة من هبوط الجنيه. وتوقع الدكتور حمدي عبدالعظيم، الخبير الاقتصادي، تأجيل قرض صندوق النقد الدولي لمصر مرة أخري، موضحا أن الأمر متعلق فى النهاية بالاستقرار الأمني والسياسي للبلاد لاستئناف تلك المفاوضات، والتي أعلنت عنها الحكومة بأنها ستتم في القريب العاجل. وطالب "عبد العظيم" الحكومة بالاسراع في استئناف مفاوضات القرض بهدف كسب الوقت، خاصة أن البلاد مقبلة علي انتخابات برلمانية من الممكن أن تؤجل عملية القرض. واقترح طرح قرض صندوق النقد للاستفتاء الشعبي للتصويت عليه بالقبول أو الرفض بهدف إبداء الرأي فيه، بجانب الحوارات المجتمعية مع الخبراء حول البرنامج الاصلاحي الذي أعدته مصر للحصول عليه. وأشار الدكتور حمدى عبد العظيم إلى أن ما حققه الدولار من استقرار خلال تعامله اليوم مع البورصة لا يعتبر تحسنا ، لافتا إلي أنه لم يطرح للتداول اليوم وهو ما ثبت سعره، متوقعا أن تشهد البلاد مزيدا من الأزمات الاقتصادية ما لم تستقر الاوضاع السياسية والامنية بالبلاد. وكان وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور أشرف العربي قد حذر اليوم من حدوث اية اضطرابات الجمعة المقبلة والتي تتوافق مع الذكري الثانية لثورة 25يناير، لافتا الي ان الوضع الاقتصادي للبلاد يمر بمرحلة صعبة ، لافتا إلي أن ذلك سيؤثر علي استئناف مصر لقرض صندوق النقد والذي تحتاجه الحكومة لتقليل عجز الموازنة المتوقع ان يصل 200مليار جنيه. Comment *