الخبراء ينقسمون حول تأثير نتيجة الاستفتاء علي مفاوضات الصندوق

انقسم خبراء الاقتصاد حول تأثير نتيجة الاستفتاء علي مسودة الدستور علي المفاوضات الجارية مع ادارة صندوق النقد الدولي للحصول علي قرض ال‏4.8‏ مليار دولار‏.,
‏فيري فريق منهم ضرورة خروج النتيجة بالموافقة علي المسودة الحالية للدستور‏,‏ لافتين الي انها ستخطو بمصر خطوات كبيرة نحو الاستقرار السياسي‏,‏ والذي سينعكس بدوره علي الاستقرار الاقتصادي وبدء مرحلة التعافي من خلال الحصول علي قرض الصندوق وجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية
بينما اشارالفريق الاخر الي اهمية خروج النتائج برفض المسودة‏,‏ مبررين ذلك بانه سيعطي فرصة لتخفيف الاحتقان وحالة الاستقطاب التي يشهدها الشارع المصري حاليا‏,‏ فضلا عن اعطائه صورة ايجابية عن الديموقراطية في مصر امام ادارة صندوق النقد والمجتمع الدولي بصفة عامة‏.‏
قال الدكتور احمد قورة رئيس بنك مصر رومانيا الاسبق‏-‏ ان صندوق النقد ينظر في الاساس الي مدي قدرة البلد المقترض علي سداد القرض الحاصل عليه وتحصيل امواله دون وجود ازمات بغض النظر عن هوية الجهة المدينة وايدولوجياتها السياسية‏,‏ لافتا الي ان الاستقرار السياسي يعد من اهم الشروط التي يضعها صندوق النقد من اجل اقراض مصر خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها البلاد‏.‏
اضاف ان الصندوق لا يعنيه خروج نتيجة الاستفتاء علي مسودة الدستور ب نعم او ب لا مشيرا الي ان استقرار ما بعد النتيجة هو ما يعنيه بالاساس حيث انه لا ينتمي الي اي من الاطراف المتنازعة حاليا علي الساحة السياسية في مصر‏.‏
وتابع‏:‏ القطاع المصرفي حاليا في حالة ترقب لما ستئول اليه ردود الافعال عقب صدور نتيجة الاستفتاء علي المسودة‏,‏ اذ انه في جميع الاحوال لن تتوقف البنوك عن مباشرة عملها الا انه بكل تأكيد تختلف اساليبها باختلاف المناخ المحيط بها حيث تحاول استخدام امثل الاساليب الملائمة للظروف التي تعمل تحت تاثيرها‏.‏
واشار الي امكانية تدخل البنك المركزي في انقاذ العملة المحلية حال حدوث رفض للقوي المدنية لنتيجة الاستفتاء وخروجها بمزيد من التظاهرات‏,‏ مما سينعكس بدوره سلبا علي الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية‏.‏ من جانبه يري الدكتور اسامة عبد الخالق الخبير الاقتصادي بجامعة الدول العربية‏-‏ ان الوضع الاقتصادي بصفة عامة يتحسن في ظل الاستقرار ويتدهور في ظل عدم استقرار الأوضاع السياسية‏,‏ مدللا علي ذلك بارتفاع مؤشر البورصة بمجرد اجراء الاستفتاء واقبال الشعب المصري الكثيف عليه حتي قبل اعلان النتيجة سواء بنعم او بلا‏.‏ وقال ان مسئولي إدارة الصندوق ليس لهم علاقة من قريب أو بعيد بنتيجة الاستفتاء بحيث يجب علي القوي السياسية المتنازعة إدارة خلافاتها بما لا يؤثر علي استقرار البلاد‏.‏ لافتا الي انه في حال خروج نتيجة الاستفتاء ب لا‏,‏ فسوف تعطي فرصة لالتقاط الأنفاس والتخفيف من حالة الاحتقان التي يشهدها الشارع المصري‏,‏ فضلا عن اعطاء صورة ايجابية لادارة الصندوق حول المشهد الديموقراطي في مصر‏.‏
وتوقع محمد عبد الحليم عمر استاذ الاقتصاد بجامعة الازهر‏-‏موافقة الناخب المصري علي مسودة الدستور الجديد وخروج نتيجة الاستفتاء بنعم‏,‏ متوقعا تحسن الوضع الاقتصادي المصري كثيرا في حالة الموافقة علي الدستور‏.‏
اضاف انه في حالة عدم الموافقة علي الدستور سيضطر الشعب الي انتظار تشكيل جمعية تأسيسية جديدة تضع دستورا في عدة اشهر‏,‏ ما سيؤثر سلبا علي الاقتصاد خصوصا مع استمرار نزيف الاحتياطي النقدي الاجنبي وضعف الاستثمارات وهو ما قد يؤدي الي كارثة في الوضع الاقتصادي‏.‏
واوضح ان نسب حصول مصر علي قرض صندوق النقد الدولي ستزيد بنسبة كبيرة حال تقبل معظم الاطراف السياسية لنتيجة الاستفتاء‏,‏مشيرا الي ان المسئولين في صندوق النقد الدولي سيعترفون بنتيجة الاستفتاء في ظل وجود نوعا من الديمقراطية بالبلاد‏,‏ مضيفا ان التصويت بنعم سيؤدي الي تمرير القرض وبالتالي حصول الحكومة المصرية علي ثقة المانحين الدوليين وتعافي الاقتصاد المصري كنتيجة مباشرة‏.‏

رابط دائم :