الجنيه المصري يستفيد من «نعم المبدئية» للدستور

الاناضول: استفادت العملة المصرية اليوم الأحد من نتائج المرحلة الأولى من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للبلاد حيث توقفت عن التراجع أمام الدولار في تعاملات هادئة، مدعومة بارتفاع ملحوظ في البورصة الذى ربح رأسمالها السوقي نحو مليار دولار وشراء قوى من المستثمرين الأجانب للاسهم المصرية ،مع تراجع العملاء عن شراء العملة الأمريكية بهدف الاكتناز.

وقال متعاملون في سوق الصرف إن سعر الدولار فتح في بداية تعاملات اليوم الأحد على 618.5 قرشا للشراء وهو السعر الأعلى منذ 8 سنوات، الا أنه فقد نحو نصف قرش مع ظهور النتائج المبدئية للاستفتاء على الدستور والتي أظهرت موافقة نحو 56.5% من المصريين على المسودة.

وقال تامر يوسف مدير عام الخزانة بأحد البنوك الأجنبية العاملة في مصر في مكالمة هاتفية مع وكالة الاناضول للأنباء إن نتائج الاستفتاء على الدستور أعطت دعما قويا للعملة المصرية التى ضعفت أمام الدولار في الفترة الماضية على خلفية الاحداث السياسية وما تبعها من تأجيل قرض صندوق النقد الدولي لمدة شهر ووجود غموض حول مصير القرض.

وأضاف يوسف "هناك أخبارا جيدة للسوق المصرية خاصة سوقى المال والصرف، فالاستفتاء على الدستور مر دون قلاقل وصدامات ملحوظة ،ونتيجة الاستفتاء أعطت انطباعا أن المصريين يريدون الاستقرار، ومن هنا صوتوا بنعم وبعدوا عن القلق، كما اعطت النتيجة الاولية دفعة للاقتصاد المصرى وعلى راسه البورصة التى ربحت نحو مليار دولار اليوم".

وكان الجنيه المصري قد تراجع بشكل حاد يومى الأربعاء والخميس الماضيين ليسجل مستوى لم يبلغه منذ 8 سنوات متاثرا بحالة الاحتقان السياسية المتفاقمة في البلاد وتأجيل قرض صندوق النقد الدولي وزيادة حدة الخلافات حول مواد الدستور.

وعلى مستوى الصرافات قال على الحريرى سكرتير عام شعبة شركات الصرافة في مكالمة هاتفية مع وكالة الاناضول للأنباء اليوم الاحد" هناك سيولة دولارية في سوق الصرف، والبنوك تلبى احتياجات عملائها من العملة الأمريكية، كما أن البنوك تلبى احتياجات شركات الصرافة أيضا".

وأضاف الحريري "سعر الجنيه المصرى استقر اليوم أمام الدولار على عكس الحركة العنيفة التى شهدها الاسبوع الماضي والتى أدت الى تراجعه بنحو 7 قروش مقابل العملة الامريكية ".

وحول السبب وراء توقف الجنيه عن التراجع الحاد قال الحريرى "لا اعرف بالضبط السبب.. هل السبب مرتبطا بنتائج الاستفتاء على الدستور أم لأسباب أخرى متعلقة بهدوء الاوضاع السياسية في البلاد واختفاء المليونيات والمظاهرات؟".

وبلغ الجنيه المصرى أدنى مستوياته الخميس الماضي ليسجل 6.18 جنيه للدولار مقارنة مع 6.1575 جنيها عند إغلاق الثلاثاء الماضي و6.1170 جنيها قبل 10 أيام.

وشكل الاضطراب السياسي عبئا كبيرا على الاقتصاد المصرى حيث أدى إلى تراجع موارد مصر من العملات الاجنبية وفقدان احتياطى النقد الأجنبي نحو 60% من قيمته ليصل إلى نحو 15 مليار دولار .
مواد متعلقة:
1. رويترز: «مرسي» يستبعد خفض قيمة الجنيه
2. الجنيه المصري يعاود الارتفاع أمام الدولار بسوق النقد المحلي
3. الضغوط الاقتصادية زادت من ضعف الجنيه أمام العملات الأجنبية