قال خبراء سوق الصرف أن الدولار شهد تراجعاً بالصرافات خلال فترة العيد بقيمة 0.5 قروش وتبابنت اراؤهم حول الاقبال علي عملية الشراء والبيع للدولار خلال الاسبوع الجاري ، حيث وصف البعض الإقبال بالمتوسط ، فيما رأه البعض الآخر بالضعيف مقارنة بالفترات المماثلة خلال الاعوام السابقة. من جانبه قال محمد حسن الأبيض ، رئيس شعبة الصرافة ، أن سعر صرف الدولار زاد بمعدل 4% منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير حتى الآن ، معتبرا أن هذه النسبة تعد امراً ايجابياً خاصة فى ظل تراجع موارد الدولة الدولارية خلال الفترة الانتقالية ، اضافة إلي عدم وجود استثمارات جديدة وافدة الي الدولة. وتوقع تحسن أوضاع سوق الصرف خلال الفترة المقبلة خاصة في حالة توقيع القرض البالغ قيمته 4.8 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي هذا الي جانب عودة السياحة لسابق عهدها وعودة الاستقرار والأمن للشوارع من جديد اللذان سيسهمان في عودة الاستثمارات الاجنبية الي البلاد. ووصف الأبيض الإقبال على عمليات الشراء والبيع بالمتوسط ، نافيا فى الوقت نفسه وجود أى نقص فى المعروض من العملات الأجنبية عامة وبالأخص الدولار. وقلل الأبيض من أهمية انخفاض الاحتياطي النقدي الموجود بالبنك المركزي ونقصانه بما يقرب 22 مليار دولار، مشيرا إلى عدم الخوف مطلقا نتيجة لهذا الانخفاض ، معتبرا إياه بالطبيعي خاصة مع مرور ما يزيد على العام والنصف منذ الثورة بدون وجود استقرار أمني. وأوضح رئيس شعبة الصرافة أنه لا توجد مشكلة فى الريال السعودي، مشيراً الي توافره بصورة جيدة ومستقر فى سعر صرفه منذ فترة طويلة، حيث يبلغ سعر صرفه نحو 1.62 قرشا. وفى سياق متصل أكد على الحريري ، سكرتير عام شعبة الصرافة ، أن سعر صرف الدولار انخفض خلال فترة العيد ب 0.5 قرش فقط ، مشيراً الي صعوبة التكهن بسعر صرف العملة خلال الفترة المقبلة نتيجة استمرار الأحداث المؤثرة مثل المظاهرات والاعتصامات والاضرابات. وأوضح الحريري أنه لا يوجد إقبال على عمليات البيع والشراء حاليا ، مؤكدا فى ذات الوقت علي توافر المعروض من العملة بصورة جيدة. كما أشاد بدور بالبنك المركزي في ضبط سعر صرف العملة الأجنبية ، مشيرا إلى ضرورة تدخله في حاله وجود مضاربات علي العملة للحد من عمليات الدولرة ودعم للسلع الأساسية التي يتم استيرادها من الخارج ومنها الأرز والسكر واللحوم خاصة في ظل تراجع الايرادات الدولارية للدولة باستثناء قناة السويس. وبسؤاله عن أسباب إغلاق بعض شركات الصرافة خلال الفترة الماضية، أوضح سكرتير عام شعبة الصرافة أنه يرجع لعوامل كثيرة أهمها وجود فساد مالي بالشركة اضافة إلي عدم الالتزام بتعليمات البنك الذى تتعامل معه الشركة بجانب عدم إعلام البنك عن أى زيادة أو خفض مقررة من قبل شركة الصرافة باسعار صرف العملات الأجنبية.