الإقتصاديون مختلفون حول قرض البنك الدولي لمصر

تباينت اراء خبراء الاقتصاد حول ما تقوم به مصر حاليا من الحصول علي قروض سواء كان قرض الصندوق النقد الدولي او الودائع التي تحصل عليها مصر اخرها ال500 مليون دولار ماهي إلا مسكنات وليس حلول جذرية .
قال الخبير والمحلل المالي أحمد العطفي أن الحل الحقيقي للاقتصاد المصري ليس في القرض أو الودائع ولكن الحل في أن نتعاون جميعا في العمل الكف عن الاضطرابات والمظاهرات والاتجاه للعمل.
وذكر انه مازالت الشروط المتعلقة بالقرض شروط غامضة بالرغم من القرض يزيد الاعباء علي المواطن البسيط خاصة انه وضع سياسي غير مستقر .
مضيفا لابد من المجتمع أن يكف عن الاسلوب الاستهلاكي في نمط الحياة وهو الامر الذي تؤكدة اشغالات الفنادق في المناسبات والزحام الشديد علي الاماكن السياحية المختصة بتقديم المؤكلات والمشروبات .
فيما قال فتح الله فوزي أمين عام رابطة المستثمريين العقاريين , ان الاقتصاد لم ينتعش بالقروض والمنح بقدر العمل الحقيقي والجاد وتكون هناك منظومة كاملة للنهوض بالاقتصاد .
ويضيف د. حمدي عبد العظيم الخبير الإقتصادي ورئيس اكادمية السادات السابق ,ان الاقتصاد المصري في اشد الحاجة لمثل هذا القرض لدعم الاحتياطي النقد الاجنبي الحالي الذي يبلغ حاليا 14.4 مليار دولار وعجز الموازنة والعجز في ميزان المدفوعات الذي يصل الي 12 مليار دولار .
وأشار الى انه بعد تناقص الدخل من السياحة وعدم التزام الدول بالعهود التي اعلنتها بشأن الدعم الاقتصادي الذي اعلنت عنه في وقت سابق .
ويبرز د. عبد العظيم قيمة القرض بأنه يعد من نوعية القروض التجارية وليس الاستثمارية وهوحل عاجل لعجز ميزان المفوعات وتمكين الدولة من القدرة علي تلبية الاحتياجات من الواردات والصادرات خاصة ان مصر تستورد حوالي 70% من احتياجاتها سواء كانت من السلع او الالات والمعدات .
وأضاف ان مصر علي شهادة من الصندوق النقد الدولي بشأن قدرتها علي السير في البرنامج الاصلاح الاقتصادي يمكنها من الحصول علي قروض اخري من الهيئات المالية الاخري .
وأوضح انه بعيدا عن الاثار السلبية للقرض نظرا للشروط التي يطالب بيها الصندوق والتي سوف تكون لها اثار سلبية علي البعد الاجتماعي من ارتفاع الاسعار عن طريق تخفيض العملة التي ترفع معدلات التضخم .
وهي الشروط التي يضعها الصندوق في الوقت الذي تطالب مصر بزيادة قيمة القرض من 3.2 مليار دولار الي 4.8 مليار دولار وهو الامر الذي يعد استثناء في حالة حصول مصر علي القرض لانه قوانينين الصندوق تتيح فقط حصول مصر علي قرض كدفعة اولي تبلغ 3.2 مليار دولار وما زاد عن ذلك يعد استثناء بقيمة فائدة تبلغ 1.1 % وهو الامر الذي يعد ضرورة للاقتصاد في الوقت الحالي .