رحلة معماري مصري في محاولة تطوير القاهرة الفاطمية

صادفنا الحظ في العثور على أحد المعمارين المصرين الذين كلفوا بالإشراف على تطوير أحياء القاهرة التاريخية ومن ضمنها قاهرة المعز الفاطمية ، إنه المعماري حاتم السعيد .
وحاتم السعيد حصل على بكالوريوس الهندسة المعمارية عام 1997، عين عضو في لجنة الإشراف على مشروع تطوير القاهرة التاريخية ومشرفا على وحدة التصميمات العمرانية والمعمارية لنفس المشروع، إضافة إلى عمله مستشارا معماريا لوزير الإسكان، ومشرفا على المشروع القومي للإسكان، الأهم أنه عمل لمدة ثلاثة سنوات بمكتب استشاري بطوكيو باليابان، والسعيد أيضا حاصل على بعض الجوائز منها جائزة الإبداع لعام 2003، وجائزة في المسابقة العالمية لتصميم المتحف المصري الكبير، أما على المستوى التنفيذي قام بالإشراف على عدة مشروعات منها مشورع بيت العائلة، وخارج مصر أشرف على مشروع تطوير الأكاديمية المصرية للفنون في مدينة روما بإيطاليا.
من خلال عمل السعيد بمشروع تطوير الفاهرة التاريخية وهو المشروع الذي توقف منذ فترة ليست بعيدة، مر بتجربة مع وزارة الثقافة بموظفيها مرورا بوزارة الآثار التى أوقفت فريق العمل عن استكمال مهامهم وضنت عليهم بأخذ مستحقاتهم المالية.
بدأت القصة في أوائل التسعينيات مع فاعليات مؤتمر "الحفاظ على التراث" وهو المدعوم من هيئة اليونسكو، وكنت وقتها مدينة القاهرة قد سجلت ولأول مرة في قائمة التراث العالمي وكما يقول السعيد وتكمن هذه الأهمية من أن تلك المدينة مازالت موجودة، بمعنى أن مدينة منف مثلا مصنفة أثريا على كونها جبانة وليست كمدينة أثرية ومنف تلك التى يبدأ مقياس أرضها من أهرامات أبو رواش شمالا إلى مدينة الفيوم .
وكانت مهمة مؤتمر اليونسكو تكمن في أنه تابع لمركز التراث العالمي فهي على فترات دورية ترسل بعض الأثريين المتخصصين لرصد مدى التآثر الذي ينال مناطق التراث " عالية الخطورة " ومدى محافظة الحكومات على ما تمتلكه بلادهم من هذا التراث .
ومع بداية الإعلان عن المشروع القومي لتطوير مصر التاريخية " في عام 1998، بدأت مصر الاحتراز من مغبة فقد التراث، وكانت وزارة الثقافة برئاسة الوزير السابق فاروق حسني هي المختصة بهذا المشروع ووقتها حصل فاروق حسني على دعم من رئاسة الجمهورية وكان المطلوب هو حصر الترميم، إلى جانب وضع منهجية لتطوير النواحي العمرانية .
وبالفعل كلف الوزير فريق عمل بقيادة المعماري أكرم المجدوب وهو الحاصل على جائزة الأسد الذهبي من بينالي فينيسيا . و كون المجدوب مجموعة عمل ووحدة تصميمات لوضع خطة لتطوير القاهرة التاريخية وكان المعماري حاتم السعيد واحد من فريق العمل المكون من 12 مهندسا تم اختيارهم ما بين حديثي التخرج وبين من يملكون بعض الخبرة .
وأنجز هذا الفريق خطة تشمل تطوير شارع المعز لدين الله الفاطمي بما يحيويه من قصور ومساجد ومبان أثرية والتي تربط بينه وبين شارع الجمالية ومنطقة الغورية وما تشملها من منطقة الهواري وزينب خاتون وغيرها وإعادة تأهيل المباني النوعية وحالتها الثقافية، وتخصص حاتم السعيد في حي الجمالية من باب الفتوح شمالا إلى منطقة النحاسين، بما يحويه من وكالات تجارية عديدة ورغم مقاومة أصحاب هذه الوكالات للمشروع الجديد إلا أنهم عندما لمسوا التغير الأولي لهذا التطور أبدو رضاهم عنه .
وبعد ما يقارب عام ونصف من العمل وما تبعه من تسليط إعلامي كبير وزيارة السيدة سوزان مبارك زوجة الرئيس السابق لتدعيم فكرة المشروع ، بدأت تدب الخلافات ما بين الموظفين القابعين في الوزارة وعلى رأسهم أيمن عبد المنعم " المسجون حاليا" وبين مجموعة المعمارين ال 12 المكلفين بالمشروع، حتى اضطرت هذه المجموعة إلى ترك مقر الوزارة وتكملة العمل في مكتب أحدهم .
بعد عام ونصف من العمل المتواصل تحت إشراف اللجنة التابعة لقطاع داخل وزارة الثقافة وبحلول ثورة 25 يناير المجيدة، تبعها بعض التغيرات كما يقول السعيد ومنها أنه تم نقل إشراف عمل اللجنة إلى وزارة الأثار والتى لم تكن لديها الدراية الكافية بطبيعة هذا المشروع .
وأصبحت جهة النظر السائدة تجاة المشروع ليست التطوير الجمالي بقدر ما كانت تطويرا سطحيا وقشريا يعتمد على تطوير الواجهات ورصف شوارع وعمل إنارة .
ويضيف السعيد :أثناء العمل وبعد أن أنجز تطوير كل الواجهات للمباني التى تعلو الطابق الأرضي بشارع الجمالية بداية من باب النصر شمالا إلى المشهد الحسيني جنوبا مع نهاية 2010، قمنا بطلب زيادة بعض كميات المواد المستخدمة ليتوازي منسوب المباني مع منسوب الآثار وذلك لتغير منسوب الشارع بعد التطوير، وجاء الرد في مذكرة الوزارة بالرفض لأن " عدم استحداث بنود مستجدة ، حيث إن مشروع التطوير الحضاري لمنطقة الجمالية لا يخضع للضوابط التي تخضع لها الآثار من ضرورة وجود تنفيذ بنود بإسلوب أثري معين .. حيث إن استحداث بنود يتم في حالة وجود ضرورة فنية ولا يعتبر الشكل الجمالي ضرورة حتمية "
وكما يقول السعيد لم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل شن د. محمد إبراهيم وزير الآثار حملة على الاستشارين والمعمارين العاملين في هذا المشروع حيث أعلن في الجرائد أنهم يحصلون على آلاف الجنيهات ولا يعملون ولذلك سوف يتم إنهاء العاقد معهم .
يذكر السعيد أنه تمت مخاطبة الوزير بشأن هذه التصريحات ولكن لم يتم الرد ولم يحصل المعماريون على مستحقاتهم التى لاتتعدى 6 آلف جنيه كما يذكر السعيد ، وبعدها توقف المشروع إلى أجل غير مسمى .
Comment *