قال أحمد الزيني - رئيس شعبة مواد البناء والتشييد بالغرفة التجارية للقاهرة - إن قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية قام بفرض رسوم حماية على الحديد المستورد بحجة حماية الصناعة المحلية من المنتجات المستوردة. وأضاف - خلال اجتماع الشعبة بمقر الغرفة التجارية للقاهرة - أنه تنبأ بقرار رسوم الحماية على الحديد من قبل فرضه، بعد أن ترددت الأقاويل عن غزو الحديد الصيني لمصر لافتا إلى أنه لم يصل أي كميات منه حتى الآن. وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة على المصانع برىء من رفع أسعار الحديد لأن أسعار الطاقة لم ترتفع على المصانع حتى الآن. قال خالد أحمد عضو الغرفة أن أسعار الأسمنت قد ارتفعت استغلالا للفوضى التي تعاني منها مصر لافتا إلى أن أحد أصحاب المصانع قال إننا لسنا في دولة حتى يتم ضبط الأسواق. ومن جانبه قال طارق عبدالله عضو الغرفة إن وزير الصناعة قام بفرض رسوم حماية للمنتج المحلي من الحديد تجعله يرفع الأسعار بدون رقيب، مضيفا أن قانون الحماية يخالف جميع قوانين التجارة في مصر والدول العربية. وأشار إلى أن الضرورة التي تدفع إلى فرض رسوم حماية أن يتم إغراق السوق بالمنتجات المستوردة ولا تجعل المنتج المحلي يستطيع المنافسة معها، مضيفا أنه يجب بالمستندات والمعاينة لإغراق الحديد للسوق المحلية. وأكد أن قرار وزير الصناعة يجعل المنتجين يستطيعون احتكار السوق، وطالب وزير المالية باتخاذ الاجراءات التي تحمي المستهلك منها ضريبة المبيعات على حديد التسليح والتي لا تتجاوز 5% على الخامات، مؤكدا أنه في حال زيادة الضريبة إلى 8 % سيوفر للبلد 240 مليون دولار سنويا. أخبار مصر - البديل Comment *