حكومة قنديل تتخذ قرارات ضد مصلحة المواطن لإرضاء صندوق النقد

جاءت الحكومة الحالية بعدد من القرارات المريبة التي أثارت بلبلة في الشارع المصري هل أنها في صالح المواطن أم أنها ضد مصلحته؟!
حيث قام المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية في الفترة الأخيرة بإصدار قرارين بفرض رسوم حماية على المستورد من سلعتي الحديد بواقع 8% والسكر الأبيض بنسبة 20% وللسكر الخام بنسبة 17%؛ مما أدى إلى زيادة أسعار السلعتين بنسبة تتراوح بين 150 و 300 جنيه.
وطرحت هذه القرارات تساؤلات هل الحكومة تعمل ضد صالح المستهلك المصري وتعمل على رفع الأسعار، على الرغم من أن الحكومات السابقة لم تقم بذلك فقد كان سر العداء الواضح بين رجل الأعمال "أحمد عز" ووزير الصناعة السابق "رشيد" هي عدم قدرة رجل الأعمال على إقناع الوزير بإصدار مثل هذه القرار ليساعده على احتكار السوق، بالإضافة إلى أن القرارات تطرح سؤالا آخر هل الحكومة تخضع لشروط صندوق النقد الدولي ضد مصلحة المواطن المصري؟
قال المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية: إن هذه القرارات جاءت بعد دراسات كبيرة من الوزارة، بحيث لا يزيد السعر المحلي للمنتج على المستهلك.
كما أنها لا تؤثر على الاتفاقيات التي قامت مصر بإبرامها مع بعض الدول والهدف منها هو حماية المنتج المحلي من إغراق السوق بالمنتجات المستوردة وذلك هو الهدف الرئيسي للوزارة، مؤكدا أنه بصدد إصدار قرارات أخرى وكثيرة من هذا القبيل.
وأضاف الوزير أن القرار لن يرفع الأسعار إلى الحد الذي قد وصلت إليه من قبل حيث وصل الطن إلى 10 آلاف جنيه، أما في حال فرض الرسوم التي صدرت مؤخرا فإن الأسعار لن تزيد على 300 جنيه، مؤكدا أنه في حال زيادة الأسعار بشكل أكبر من ذلك فإن المستهلك يمكنه الاختيار بين المنتج المحلي والمستورد.
ومن جانبه قال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء والتشييد بالغرفة التجارية للقاهرة إنه ليس من حق الوزير إصدار مثل هذا القرار لأنه يظلم المنتج المحلي، لافتا إلى أن الوزير صرح بأنه يحمي المنتج متسائلا من يحمي الشعب المصري إذًا من قيام أصحاب المصانع والمنتجين برفع الأسعار؟ حيث لا يوجد رقابة على السوق المصرية من قبل الحكومة.
وأشار رئيس الشعبة إلى أن "أحمد عز" أثناء ذروة تجبره وطغيانه لم يستطع أن يجعل الحكومة تقوم بما قام به وزير الصناعة الحالي.
وأشار إلى أن القرار جعل المنتجين يرفعون الأسعار بشكل كبير لم يكن متوقعًا بمجرد صدور القرار حيث قاموا برفع الأسعار بما يزيد على 150 جنيهًا، على الرغم من أن أسعار الحديد المحلي كانت أعلى من أسعار الحديد المستورد من الخارج.
وطالب الزيني بضرورة سرعة إلغاء هذا القرار المدمر للصناعة المحلية - على حد قوله - لأنه قرار خاطئ وغير مدروس وغير قانوني كما سبق، بل إنه يثبت أن الحكومة تعمل لخلق محتكر جديد لسوق مواد البناء متمثلا في "أبوهشيمة" تاجر الحديد.
ومن جانبه أكد أحمد يحيى رئيس شعبة البقالة والمواد التموينية بالغرفة التجارية للقاهرة أن أسعار السكر شهدت زيادة بقيمة 200 جنيه للطن نتيجة قرار فرض رسم إغراق على السكر المستورد لحماية المصانع المحلية وتصريف المخزون، مضيفًا أن أسعار المواد الغذائية تشهد تباينًا خلال الأيام الجارية على الرغم من حالة الركود التي تشهدها السوق نظرا لانشغال المواطنين بمتابعة المشهد السياسي.
وأضاف يحيي أن قرار فرض الرسوم على السكر قرار سليم لدعم الصناعة المحلية، مؤكدا أن فرض هذه الرسوم تعتبر أحد أهم آليات الحكومة لضبط السوق المحلية كما أنه يمكن إلغاء القرار في حال تضرر السوق المحلية من هذا القرار.
وفي سياق متصل قال د/ محمد النجار أستاذ الاقتصاد بجامعة الإسكندرية أن جميع القرارات الحكومية في الفترة الأخيرة من فرض ضرائب أو رسوم إغراق أو رفع الدعم عن المنتجات المدعمة هدفها مراضاة صندوق النقد الدولي ومتفق عليها مع وفد الصندوق.
وأضاف أن الحكومة قامت بالبحث عن طرق لتحصيل الضرائب من بعض المستهلكين بطرق كثيرة منها إصدار مثل هذه القرارات بهدف منها زيادة الإيرادات الحكومية والحد من الإنفاق الحكومي الكبير.
وأشار إلى أن جميع هذه القرارات التي اتخذتها الحكومة لم تقترب من الفئة الدنيا من المواطنين أو من محدودي الدخل بل إنها ركزت على الطبقات الفارهة حيث إن رغيف الخبز سعره كما هو لم يزد على 5 قروش كما أن الرئيس "مرسي" يعلن دائما أن سعره خط أحمر لا يمكن الاقتراب منه.
وأضاف أن صندوق الدعم يملي دائما على الدول التي تقوم بإقراضها لأنه لا عائق في أن أي إنفاق مظهري يتم الاستغناء عنه ومهمة الحكومة تكمن في إقناع الشعب بأن خطواتها ليست ضد الفقراء ولن تقترب منهم حتى لا يقوم الشعب بالثورة ضدهم.
وأكد أن الحكومة تقوم بإصدار القرارات خلال اشتعال المشهد السياسي حتى لا يثور الشعب ضدها، لافتا إلى أن الحكومة الحالية تمر بأحلك الظروف التي يمكن أن تمر بها حكومة على الإطلاق فهي ليست حكومة مؤقتة مثل حكومة د/ كمال الجنزوري ولكنها حكومة دائمة، كما أن لديها عجزا كبيرا في الموازنة لا يمكن لأعظم رجال الاقتصاد التخلص منه بسهولة مما يبرر لها جميع القرارات التي تقوم باتخاذها.
أخبارالبديل-أخبارمصر-اقتصاد
Comment *