وزير العدل يوقع اتفاق تعاون مع الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

وقع اليوم الأحد، المستشار أحمد مكي وزير العدل ورئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد اتفاق تعاون مع برنامج الأمم المتحددة الانمائي والذى يتضمن تعاون الأمم المتحدة مع اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد.
وأوضح - في كلمته التى ألقاها في اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد بمناسبة التوقيع على الاتفاقية - أن مصر باعتبارها إحدى الدول الموقعة على الاتفاقية سيتم مراجعة مدى تنفيذها لالتزامتها الناشئة عن توقيعها من خلال لجنة من الخبراء الدوليين في شهر يونيو القادم.
وأشار الوزير إلى أن مصر في ترتيبها في قائمة الدول المعنية لمكافحة الفساد ترجع إلى المرتبة 116 وهذا لا يصح خاصة بعد ثورة 25 يناير، وأضاف أن وزارة العدل تستكمل الآن البنية التشريعية لمكافحة الفساد من خلال وضع مجموعة من التشريعات مثل قانون تنظيم تضارب المصالح وقانون حماية الشهود وقانون تقسيم الأضرار بالشركات المساهمة وقانون حرية تداول المعلومات، موضحًا أن دول عديدة مثل الهند والبرازيل ازداد فيها مستوى الدخل الفردى عندما تبنت سياسات جادة في مواجهة الفساد.
وأشار السفير عمر أبو عيش - نائب مساعد وزير الخارجية - في كلمته إلى الأهمية الكبرى التى يوليها المجتمع الدولى للجهود الدولية لمكافحة الفساد ودورها في تحقيق تنمية اقتصادية، وأضاف أن المشروع الذى تم التوقيع عليه اليوم هو ثمرة لشراكة حقيقة بين الحكومة المصرية والأمم المتحددة، وأن المشروع سيتيح للجنة الوطنية فرصة الاطلاع على تجارب الدول الأخرى.
من جانبها أضافت السيدة انيتا نيورودى الممثل المقيم للبرنامج الانمائي للأمم المتحددة بالقاهرة على دعم اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد في مشروعاتها المتعلقة بدعم الشفافية ومشاركة المجتمع المدنى، خاصة فيما يتعلق بالأمور المتصلة بتعزيز المساءلة والشفافية، فضلًا عن وضع مؤاشرت وطنية لقياس مدى فاعلية سياسات وبرامج مكافحة الفساد، وأكدت على أهمية تكنولوجيا المعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي وصولا لحق المجتمع في معرفة المعلومات فور إتاحتها.
أخبار مصر - البديل
Comment *