زاهر: آلية جديدة لتيسير تعامل الجمارك مع شحنات الذهب

أكد حمدي زاهر رئيس المجلس التصديري للصناعات التعدينية موافقة مصلحة الجمارك علي وضع آلية جديدة لتيسير عمليات تصدير الذهب الخام المستخرج من المناجم المصرية والذي يصدر للخارج لرفع مستوي نقائه بما يسهل تسويقه في الأسواق العالمية.
وقال زاهر ذلك عقب لقائه ومحمد الصلحاوي رئيس مصلحة الجمارك لبحث مشكلات صادرات الصناعات التعدينية والإجراءات المطلوبة لتسهيل تعامل مستثمري القطاع التعديني مع المنافذ الجمركية المختلفة.
وقال زاهر أن مصلحة الجمارك وافقت علي وضع إجراءات محددة وتصاريح معينة لتقديمها للمنافذ ضمانًا لعدم وقف تصدير أي شحنات للقطاع التعديني خاصة شحنات منجم السكري والذي واجه عدة مشكلات مؤخرًا تسببت في تأخر شحن جزء من إنتاجه من خام الذهب ورغم ذلك نجح منجم السكري خلال العام الماضي في تصدير شحنات من الذهب بلغت قيمتها 2.2 مليار جنيه.
وأشار إلي أن رئيس مصلحة الجمارك وعد بالعمل علي حل أي مشكلات تواجه مصدري الصناعات التعدينية خلال تعاملهم مع المنافذ الجمركية، حيث سيعد المجلس التصديري ورقة عمل حول أهم تلك المشكلات والإجراءات المطلوبة للتغلب عليها، بما يسهم في تيسير عمل القطاع وبالتالي تركيز العاملين علي مهمتهم الأساسية وهي الإنتاج ومضاعفة الصادرات.
وأضاف أن المجلس التصديري يعكف حاليًا علي وضع خطة متكاملة لمضاعفة صادرات التعدين في إطار استراتيجية وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لتعزيز معدلات نمو الناتج الصناعي لمصر ، مشيرًا إلي أن خطة المجلس تركز طلب إعادة هيكلة قطاع الثروة المعدنية من خلال العمل علي 3 محاور وهي إعادة إحياء هيئة المساحة الجيولوجية لتقوم بدورها في البحث والاستكشاف عن ثروات مصر التعدينية وتطوير وتحديث الخرائط الجيولوجية لمصر ، وإنشاء جهاز تنظيمي مستقل وتابع لمجلس الوزراء باسم الجهاز القومي لتنظيم استغلال الثروة المعدنية علي غرار جهاز تنظيم الاتصالات الذي حقق طفرة كبيرة لقطاع الاتصالات بمصر، بحيث يتولي الجهاز الجديد شئون التنظيم والرقابة بما يسهم في تحسين المناخ الاستثماري في مجال الثروة المعدنية ، وهو ما سينكس اثره علي الوضع الاقتصادي من خلال تحقيق موارد كبيرة تؤول للخزانة العامة ، سواء من الضرائب علي ارباح الشركات القائمة والتي ستنشأ أو من خلال رسوم التراخيص التي سيمنحها الجهاز للراغبين في العمل والاستثمار بالقطاع.
وقال إن المحور الثالث يتمثل في إعادة هيكلة الشركات التابعة لقطاع الثروة التعدينية لتصبح من الشركات ذات الربحية العالية وبالتالي زيادة ايرادات خزينة الدولة وبما يسمح بزيادة الانفاق علي كل من هيئة المساحة الجيولوجية والجهاز التنظيمي للثروة المعدنية لرفع كفاءة العاملين في هذه الأجهزة وتحسين كوادرهم المالية.
وأكد إنه لانجاز هذه الخطة يجب الإسراع في إصدار قانون الثروة المعدنية الجديد ،بجانب إنشاء مجلس قومي أعلي للثروات التعدينية يكون تحت إشراف مجلس الوزراء مباشرة، مشيرًا إلي أن المجلس التصديري سيقوم بدوره في الترويج للاستثمار بالقطاع التعديني وتعريف مجتمع الاستثمار الدولي بالفرص المتاحة بمصر وما نمتلكه من ثروات وقاعدة صناعية وبنية تحتية تخدم القطاع التعديني.
Comment *