تصاعد أزمة ذهب السكري بعد وقف تصدير شحنة جديدة لكندا

المالية تطلب رأي مجلس الوزراء.. والشركة تهدد بالتحكيم الدولي

قررت وزارة المالية عرض مشكلة تصدير ذهب منجم السكري علي مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب وذلك بعد أن رفضت جمارك المطار تصدير شحنة جديدة إلي كندا علي خلفية الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري ببطلان عقد استغلال المنجم المبرم بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والشركة الفرعونية لمناجم الذهب.
وقال محمد الصلحاوي رئيس مصلحة الجمارك انه رفع الأمر لوزير المالية لاتخاذ الرأي القانوني بشأنه حماية للاقتصاد الوطني من أي استنزاف لموارده وأوضح ان الشركة الفرعونية احضرت يوم الخميس 6 ديسمبر الحالي شحنة ذهب تزن 1650 كيلو جراما وارادة من منجم السكري لتصديرها إلي كندا ومرفق معها خطاب موجه لجمارك قرية البضائع موقع من مديرية عام الادارة العامة لمتابعة الشركات بالهيئة العامة للثروة المعدنية إلا ان الجمرك قام بابلاغهم بأن هناك حكما صادرا من محكمة القضاء الاداري ببطلان عقد الاستغلال والذي يتم بموجبه التصدير وخاصة وان الشركة ليس لديها أي مستند تصديري آخر وان ما يتم تصديره هو تأسيسا علي العقد المبرم وان وجود حكم ببطلان العقد يتعذر معه التصدير واضاف ان مصلحة الجمارك افادت الشركة بأن حكم القضاء الاداري واجب التنفيذ وان الاستشكال عليه أمام المحكمة الادارية العليا لا يوقف تنفيذ الحكم.
من جانبها هددت الشركة الفرعونية لمناجم الذهب أمس بأنها ستضطر إلي البدء في اجراءات التحكيم الدولي واجراءات الاتفاقيات الثنائية لحماية موقفها وموقف حملة اسهمها مؤكدة انه يجب ان يتم حل تلك المشكلة سريعا لمصلحة العاملين المصريين ومصلحة قطاع التعدين وحتي نستطيع استئناف عملياتنا واستثماراتنا في مصر.
واكدت الشركة وقف العمليات في منجم السكري للذهب نظرا لوقف الشحنة الاخيرة بواسطة جمارك المطار والتي طلبت موافقة وزير المالية علي الرغم من الحصول علي كل الموافقات من هيئة الثروة المعدنية كما هو متبع في الإجراءات العادية لتصدير الذهب ولا يوجد أي سبب لايقاف تصدير الذهب ولا يوجد أي علاقة بين ذلك وحكم المحكمة الصادر والمعلن سلفا والذي تم الطعن عليه بواسطة الشركة الفرعونية لمناجم الذهب "المملوكة بالكامل من شركة سنتامين" وهيئة الثروة المعدنية.