في الجلسة الطارئة ل "نقل الشورى" سراج يتهم الهيئة بالفساد.. والإخوان يرفضون إقالة الوزير

عقدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشورى، أمس الثلاثاء، جلسة طارئة لمناقشة حادث تصادم قطاري البدرشين الذي راح ضحيته 19 مجندًا وعشرات المصابين.
وقال الدكتور محمد سراج رئيس اللجنة إن الأطروحات التي تقدم بها الأعضاء بإقالة الوزير الدكتور المرسي حجازي غير منطقية، ذلك لأن الوزير لم يمر على توليه الوزارة أكثر من ستة أيام، مشيرًا إلى أنه إذا كان هناك اعتقاد بأن إقالة الوزير هي الحل فإننا نتبع الطريق الخاطئ في حل الأزمات.
وأضاف سراج في الجلسة التي حضرها محافظ الجيزة الدكتور علي عبد الرحمن وخبراء في النقل والمواصلات أن ملفات الفساد داخل وزارة النقل من بينها ملف الأراضي المحيطة بمزلقانات السكك الحديدية والتي تم الاستيلاء عليها بوضع اليد، بالإضافة إلى شبهة تواطؤ مسئولين بهيئة السكك الحديدية في بيع هذه الأراضي، مشيراً إلى أن هذا الملف هو أحد ملامح الفساد والتسيب داخل هيئة السكك الحديدية.
وأشار إلى أنه بعد وقوع حادث قطار أسيوط خاطب المجلس وزارة النقل والتقى بالمسئولين؛ وذلك للتعرف على خطتهم لمواجهة حوادث القطارات، فأكدوا أن هناك مناقصات تم طرحها بالاستعانة بخبراء من جامعة القاهرة في الهندسة للحصول على أفضل العروض من شركات القطاع الخاص لتطوير 372 مزلقانًا على مستوى الجمهورية، مضيفًا أنهم يجرون متابعة مستمرة للرقابة على الوزراة؛ خوفاً من وقوع فساد في هذه المناقصات حيث يستلزم تطوير كل مزلقان 1.2 مليون جنيه.
وفسر غياب المسئولين في وزارة النقل بأنهم يجري التحقيق معهم الآن أمام أجهزة التحقيق لتبيُّن الحقيقة وراء الحادث، ولذلك لم يتم استدعاؤهم، حتى تأخذ الحقيقة مجراها.
وإثر ذلك وقعت مشادة كلامية بين النائب محمد أبو العينين عن حزب الوفد ورئيس الجلسة والذي طالب بحضور الوزير والمسئولين، كما طالب ناجي الشهابي النائب عن حزب إيجل بإقالة الوزير.
وقال النائب محمد الفقي عن حزب الحرية والعدالة "نحن ننتظر نتائج التحقيقات"، رافضاً تحميل الحكومة مسئولية الأحداث، مشيراً إلى أن الحكومة والبرلمان ورثا تركة ثقيلة عن النظام السابق يدفعون الآن فاتورتها.
على صعيد آخر قال الدكتور مصطفى صبري وكيل كلية الهندسة بجامعة عين شمس إنه "بعد حادث قطار عام 2001 تم عمل دراستين قامت بهما جامعة القاهرة وهما "الأمن والأمان لنقل الركاب"، و"الأمن والأمان لنقل البضائع"، وأضاف "قمنا بدراسة لجميع الورش من مرسى مطروح إلى القنطرة، ومن الإسكندرية لأسوان، ووجدناها مهلهة منذ عام زلزال عام 1992، حيث وجدت شروخ في ورش الصيانة".
وتابع أن "المشكلة في أن التطوير يجري فقط في القطارات ولا يتم في المزلقانات والسكك والقضبان؛ ولذلك ينتهي الأمر بهذه الحوادث"، مضيفاً أن "الدراسة موجودة في هيئة تخطيط مشروعات النقل منذ ذلك الوقت ولم يقترب أحد منها".
وأشار إلى أن أحد الحلول هو عمل مطب على بعد 25 مترًا من المزلقان؛ بهدف إيقاف السيارت وتركيب السينسور على القضبان بحيث إذا اقترب القطار، فإنه يحدث إنذارًا يغلق بعده المزلقان.
وطالب بفصل السكك الحديدية عن وزارة النقل على أن تبقى هيئة مستقلة مثل قناة السويس وتخضع لرئيس الجمهورية، أو أن يتم توفير 10 مليار جنيه للتطوير.
أخبار مصر – متابعات - البديل
Comment *