قيادات قبطية تستنكر استجداء مقاعد البرلمان

انتقد كمال زاخر -منسق التيار العلماني- ما أسماه "استجداء الأقباط لمقاعد بالبرلمان منذ أن اختطفت الدولة من قبل تيار الإسلام السياس"، مضيفًا ان التعامل بهذا الشكل يثير الاستياء لان الاقباط مواطنون لهم كامل الحقوق.
وتعجب زاخر خلال المؤتمر الذي نظمه مجموعة من الشخصيات السياسية القبطية لبحث مشاركة الأقباط في مجلس النواب والمجالس المحلية والنيابية بأحد فنادق القاهرة صباح اليوم السبت، دعوات البعض للتعاون مع الأحزاب الدينية التى ترفض الآخر.
واستنكر زاخر قيام البعض بالتنسيق مع تيارات قائمة على أساس دينى متسائلاً: هل يقبلوا أن تطبق الشريعة المسيحية على غير المسيحيين؟، مطالباً الأقباط الاهتمام بالشأن العام عقب موقف البابا تواضروس الثانى الذى أكد أن الكنيسة ليست حزب سياسى ولكنها فى المقابل لن تتخلى عن دورها الوطنى، لافتا إلى ان نتائج هذا الموقف كانت مبهرة حيث شنت التيارات الإسلامية هجوما عليه لأنها تريد العبث بمصر وهو ما يجب التصدى له.
ومن جانبه طالب الدكتور شريف دوس -رئيس هئية الأقباط العامة- أن يتم تخصيص كوته للأقباط وقال فى كلمته "رغم أننى لا أحبذ فكرة الكوته لأنها تضعنا فى خانة الأقلية" مضيفًا على الأحزاب الإلتزام بوضع الأقباط فى الأماكن الثلاث الأولى بالقوائم الانتخابية ولكنه أمر غير مقبول لدى الأحزاب الإسلامية و الحل الامثل التفاوض مع الأحزاب المدنية لوضع الأقباط فى بداية قوائمها او اصدار الرئيس قرار بانتخاب شخصيتين مسيحيتين بكل محافظة لتصل نسبة الأقباط إلى 10%، لافتا إلى أن الاقتراح الأخير به نوع من الحماية الإيجابي.
وفى ذات السياق قال نجيب جبرائيل -رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان-: "هناك زخم يمر به الشارع المصري يفرض ضرورة تواجد الأقباط"، مضيفا أن الأقباط جزء هام من المشهد الوطنى ولهم دور محوري، مشددا علي أن الاقباط لن يقفوا متفرجين بل سيشاركون في بناء الدولة الجديدة.
وأكد جبرائيل وجود 21 مليون مواطن قبطي بمصر وأن الكتلة التصويتية لهم 5 مليون صوت أى ما يساوى 10% من مجموع من لهم حق الانتخاب في مصر مؤكداً ان النظام الاقصائي الحالي لا يسمح للاقباط بالتواجد.
بينما قال رامى لكح -عضو مجلس الشورى- إن هناك توافقًا قبطيًّا حول مستقبل مصر، مضيفا "نحن نمر بعدة أزمات منها أزمة البطالة وتعثر الاقتصاد.
البديل أخبار
Comment *