بمؤتمر النشطاء الأقباط.. توصيات بكوتة فى الانتخابات المقبلة.. وإلغاء لجنة المواطنة بالكنائس.. و"دوس" يطالب بوضع الأقباط فى أعلى القوائم.. و"لكح": نرحب بالانفتاح على الأحزاب الإسلامية

طالب نشطاء سياسيون أقباط بالاشتراك والتعاون مع كافة الأحزاب الداعمة لمدنية الدولة بالانتخابات البرلمانية المقبلة، والتزام قيادات الكنائس بعدم التدخل فى ترشيحات الأقباط للمجالس النيابة والمحلية. وأضاف النشطاء فى توصيات مؤتمر "مشاركة الأقباط فى مجلس النواب والمجالس النيابية والمحلية"، الذى انتهى منذ قليل، وأقيم بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، نطالب بإلغاء ما يمسى بلجنة المواطنة داخل الكنائس، والتعاون بين الرموز الوطنية لعدم تكريس المرشحين المسيحيين فى دائرة واحدة، ورفع اقتراحات ترشيح الأقباط واختيارهم لحماية المرشح القبطى، إما بنظام الكوتة أو التزام الأحزاب بوضع الأقباط فى الثلث الأول من القائمة، لأن نجاحهم على المقاعد الفردية مفقود الأمل، وإعمال قاعدة التمييز الإيجابى بتخصيص كرسيين فى كل محافظة للأقباط، لأن هذا سيؤدى إلى انتخابات 10% للمسيحيين وهذه النسبة تتكرر فى المجالس الأخرى.
ومن جهته، اقترح الدكتور شريف دوس رئيس هئية الأقباط العامة، خلال المؤتمر، أن يتم تخصيص كوته للأقباط فى البرلمان المقبل، وأن تلتزم الأحزاب بوضعهم فى الأسماء الثلاثة الأولى، ولكنه أمر غير مقبول لدى الأحزاب الإسلامية، وكان الحل الأمثل هو التفاوض مع الأحزاب المدنية لوضع الأقباط فى بداية قوائمها، خاصة وأن لدينا حائط صد من الأحزاب الإسلامية.
وأكد نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، إن هناك زخما يمر به الشارع المصرى، وهناك أحزاب كثيرة ومشهد سياسى يفرض ضرورة تواجد الأقباط على الساحة، فهم جزء هام من المشهد الوطنى، له دور محورى خاصة منذ ثورة 25 يناير، فلن يرضى الأقباط الوقوف فى موقف المتفرجين.
وقال جبرائيل، من خلال سجلات الكنائس فإن عدد الأقباط داخل مصر وخارجها 21 مليون مواطن والكتلة التصويتية 5 ملايين ناخب، أى ما يساوى 10% من مجموع من لهم حق الانتخاب، مضيفا "أنا لا أطالب بكوته وإنما حقوق مشروعه، فالأقباط من حقهم أن يتشاركوا وفق ما يتناسب وعددهم، وهناك نظام إقصائى لا يسمح بنجاح أحد، ومن يفوز لا يزيد تعدادهم عن عدد صوابع الأيدى، ونحن لا نهدد ولا نلوح بالكتلة التصويتية المسيحية، ولكننا ننوة بذلك للأحزاب، وجلسنا مع جبهة الإنقاذ وعدد من الأحزاب ولكننا وجدنا الأقباط موجودين فى ذيل قوائمهم".
ومن جانبه، قال رامى لكح عضو مجلس الشورى، "هناك توافق قبطى حول مستقبل مصر، فنحن نمر بعدة أزمات، منها البطالة والاقتصاد، عطفا على أزمات الأقباط المتمثلة فى قانون الأحوال الشخصية ودور العبادة والانتخابات القادمة"، موضحا أن المعركة فى مجلس الشعب بدأت أمس وأول أمس.
وأضاف لكح "اقترحنا أن يتم اعتماد قائمة كاملة على غرار القوائم القومية المعمول بها فى بعض الدول تضم من 25 إلى 50 مقعدا للأقباط، وبعد رفض المشروع المقترح بتخصيص الثلث الأول للمرآة أو للأقباط، يمكننى أن أقول أنه لن يكون هناك مقاعد للشعب المصرى، فهناك أزمة فى توزيع الدوائر الانتخابية، ومشكلة فى قانون الانتخاب الذى نسعى إليه لحماية الحد الأدنى للتمثيل".
وأكد أنه فى العهد السابق كان ينجح 2 أو 4 مرشحين أقباط، ويتم تعيين الباقى من قبل رئاسة الجمهوريه، أما الآن فقد تم إلغاء تعيين العشرة، لذا سنرى مجلس شعب وشورى بلا أقباط، قائلا: "ولكنى أرحب بمبادرة الانفتاح على جميع الأحزاب وجبهة الإنقاذ بما فيها الأحزاب الإسلامية التى تريد أن تتعاون من الشخصيات القبطية، ونريد أن يكون لنا جبهة موحده نتخلى فيها عن الذات، فنحن قادرون أن نجبر الآخرين على الاستماع إلينا، وقادرين على إنجاح عدد من الأقباط، محذرا جميع الأحزاب التى تتلاعب بمشاعر ومقدسات الأقباط للتأثير عليهم لأسباب انتخابية، وأن يحترموا الناخب والمرشح القبطى".
وانتقد المفكر القبطى كمال زاخر منسق جبهة العلمانيين طريقة استنجاد الأقباط فى المشهد السياسى منذ أن اختطفت الدولة من قبل تيار الإسلام السياسى، وأصبحت الدولة عبئا على هذا التيار، واصفا طريقة الطلب والاستنجاد لحصول الأقباط على مقاعد أمر يثير الاستياء، لأنهم مواطنون ولهم حقوق كاملة ويجب أن يحصلوا على هذا الحق دون استنجاد، رافضا دعوات البعض بالتعاون مع الأحزاب الدينية التى ترفض الآخر، متسائلا، "كيف يتم التنسيق مع تيارات قائمة على أساس دينى؟ هل يقبل أن تطبق الشريعة المسيحية على غير المسيحيين وتلزم بهم؟"، مطالبا أن يخرج الأقباط ويستمروا فى العمل بعد الموقف المشرف لقداسة البابا تواضروس الثانى الذى أعلن أن الكنيسة ليست لاعبا سياسيا، ولكن لن تتخلى عن دورها الوطنى وكانت النتائج مبهرة، حيث إن التيارات الإسلامية شنت هجوما عليه، لأنها تريد العبث بمصر وهو ما يجب التصدى له".
بينما قال ناجى وليم رئيس تحرير جريدة المشاهير، "بالرغم من صدور تعليمات للتعبئة والإحصاء بيان حول تعداد بأنهم 5 ملايين إلا أن التعداد الحقيقى لا يقل عن 20 مليون والكتلة الانتخابية تقترب من ال6 ملايين وتعتبر كتلة ترجيحية فى أى انتخابات، والانتخابات الرئاسية الأخيرة كانت خير دليل على أن الأقباط يمثلون كتلة ترجيحية فى الانتخابات، ونحن بصدد فتح قنوات اتصال مع كافة الأحزاب".
وطالب نبيل عزمى، عضو مجلس الشورة، الأحزاب السياسية بوضع الأقباط على قوائمهم الانتخابية إيمانا بدورهم، مشددا على أهمية دور المجلس الاستشارى القبطى الذى يضم 34 منظمة وحركة قبطية، مطالبا بالتعاون بين أعضاء المجلس لاختيار الأقباط الذين يستحقون الترشح على مقاعد الانتخابات النيابية المقبلة.
فيما أشار ممدوح رمزى عضو مجلس الشورى إلى أهمية مبادرة لم الشمل من أجل الانتخابات المقبلة، مؤكدا حق الأقباط المشروع بالدخول إلى مجلس الشعب، مضيفا "أن هناك حالة تربص بالأقباط من خلال محاولة تهميشهم من قبل الإسلاميين الذين وضعوا رؤية للمرأة فى المجلس القادم دون الحديث عن الأقباط، حيث تشهد جلسات الشورى مناقشات ساخنة حول هذا الأمر، خاصة أن نجاح قبطى بالانتخاب الحر المباشر صعب فى ظل المناخ الطائفى الحالى".
وقال نبيل عبد الملك رئيس الهيئة القبطية الكندية، لابد من إيجاد حلول للموقف الدستورى من تمثيل المرأة والأقباط فى مجلس النواب، مضيفا أن هناك أزمة لغة بين الأقباط والدولة على مدى 50 عاما، ولابد أن نعى أن هذه المشكلة من أجل فهم مراوغات النظام الحالي، وهى مراوغات موروثة من نظام سابق.
وأكد عبد الملك، أنه بعد 25 يناير الوضع اختلف، فهناك انفتاح على العالم فى ظل مجتمع دولى، والنظام الحالى لا يستطيع الخروج منه، وهناك تمييز ضد الأقباط والمرأة وله أشكال مثل كوته، ولكن حتى من خلال الدستور الجديد الملىء بالعوار توجد مادة تلزم الرئيس بتلبية حقوق المصريين جميعا، إضافة للعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية الذى يلزم الدول إعادة تشريعاتها لمواكبة حقوق الإنسان، وإن لم يلتزم النظام به وإن لم يعطى حقوق الأقليات فستسقطه المنظومة الدولية.
وأضاف عبد الملك، المحكمة الدستورية ملزمة أن تطبق مواد الحريات والحقوق التى لم يشملها الدستور والمصدق عليها فى المعاهدات الدولية.
وقال نجيب جبرائيل، نحن حريصين على كرامة القبطى أينما كان، ولن يكون هدفنا الاسترجاء أو التركيع أو التسول، متسائلا، هل عندما كنا نتحاور مع الآخرين هل هذا تسول أو استجداء؟ مضيفا، من أساليب السياسية التلويح بالحوار لتحريك الماء الراكد، ولكن نرفض التجارة بالورقة القبطية حتى لو كانت أحزابا ليبرالية.
أما ممدوح نخلة رئيس مركز الكلمة لحقوق الإنسان، فقال: "نرى التمثيل النسبى الكوتة هى أفضل الحلول المطروحة للأقباط، فمثلا فى إيران نسبة المسيحيين لا يمثلون ربع فى المائة، ولكن وضعت أربعة مقاعد ثابتة لهم فى البرلمان، ولا يجب ابتزازنا، ونقول لا كوتة للأقباط، فعندما طالب رامى لكح من نائب الرئيس الكوتة قال له هذا حديث طائفى".