بالصور.. نشطاء أقباط يطالبون بكوتة لهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة

طالب نشطاء أقباط رئيس الجمهورية، محمد مرسي بتخصيص ''كوتة'' للأقباط في الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدين على ضرورة أن يكون نسبة الأقباط في مجلس الشعب القادم لا تقل عن 10 %.
وقال شريف دوس، رئيس الهيئة القبطية العامة، في مؤتمر عقد ظهر اليوم السبت، بأحد فنادق القاهرة، :'' يجب أن يتم تخصيص كوته للأقباط ، رغم أننى لا أحبذ فكرة الكوتة لأنها تضعنا فى خانة الأقلية''.
وأضاف دوس :'' يجب أن تلتزم الأحزاب بوضع الأقباط فى الأماكن الثلاث الأولى بالقوائم الانتخابية ولكنه أمر غير مقبول لدى الأحزاب الإسلامية و الحل الأمثل هو التفاوض مع الأحزاب المدنية لوضع الأقباط فى بداية قوائمها''، موضحا أنه من الممكن أيضا أن يصدر الرئيس قرار يتم على أساساه بأن يتم انتخاب 2 مسيحين لديهم شعبية من كل محافظة لتصل نسبة الأقباط إلى 10%، لافتا إلى أن هذا الاقتراح سيكون به نوع من الحماية الإيجابية.
من جانبه، وصف كمال زاخر، منسق التيار العلماني طريقة الطلب والاستجداء لحصول الأقباط على مقاعد بأنها ''أمر يثير الاستياء لأن الأقباط مواطنون ولهم حقوق كاملة ويجب أن يحصلوا على هذا الحق دون استجداء''.
ورفض زاخر، دعوات البعض للتعاون مع الأحزاب الدينية التى ترفض الآخر، وتساءل: كيف يتم التنسيق مع تيارات قائمة على أساس دينى؟ مطالبا بخروج الأقباط للشأن العام والشارع السياسي ويستمروا فى العمل بعد ''الموقف المشرف لقداسة البابا تواضروس الثانى الذى أعلن أن الكنيسة ليست لاعب سياسى ولكن لن تتخلى عن دورها الوطنى'' لافتا إلى ان نتائج هذا الموقف كانت ''مبهرة'' حيث شنت التيارات الإسلامية هجوما عليه لأنها تريد العبث بمصر وهو ما يجب التصدي له- حسبما أشار.
رامى لكح، عضو مجلس الشورى المعين ، قال إن هناك توافق قبطى حول مستقبل مصر، مضيفا ''فنحن نمر بعدة أزمات منها أزمة البطالة وتعثر الاقتصاد، بالإضافة إلى أزمات الأقباط ومشاكلهم المتمثلة فى قانون الأحوال الشخصية ودور العبادة والانتخابات القادمة، موضحا أنه ''نحاول آن نقترح آن تعتمد قائمة كاملة على غرار القوائم القومية المعمول بها فى بعض الدول تضم حوالى 25 إلى 50 مقعدا للأقباط''.
بينما أكد نبيل عبد الملك، رئيس الهيئة القبطية الكندية :''لابد من إيجاد حلول للموقف الدستوري من تمثيل المرأة والأقباط في مجلس النواب'' مضيفا :'' هناك أزمة لغة بين الأقباط والدولة علي مدى 50 عاما وقضية الأقباط هي قضية مصرية فهناك ما يمثل من 60% من الشعب المصري وهم المرأة والاقباط، ولابد أن نعي هذه المشكلة من أجل فهم مراوغات النظام الحالي وهي مراوغات موروثة من نظام سابق''.