سياسيون أقباط يطالبون بحق المواطنين المسيحيين في التمثيل بالبرلمان القادم

زاخر: أرفض فكرة استجداء المقاعد ولابد أن يستكمل الأقباط خروجهم للشأن السياسي
دوس: أقترح أن تلتزم الأحزاب بوضع الأقباط في الأماكن الأولى بالقوائم
لكح: بعد رفض تخصيص الثلث الأول من القائمة للمرأة أو للأقباط لن يكون هناك مقاعد للشعب المصرى

وجه المفكر القبطى كمال زاخر منسق التيار العلماني انتقادا لطريقة استجداء الأقباط لمقاعد بالبرلمان منذ أن اختطفت الدولة من قبل تيار الإسلام السياسى وأصبحت الدولة عبء على هذا التيار، واصفا طريقة الطلب والاستجداء لحصول الأقباط على مقاعد بأنها «أمر يثير الإستياء لأن الأقباط مواطنون ولهم حقوق كاملة ويجب أن يحصلوا على هذا الحق دون استجداء».

زاخر، رفض خلال المؤتمر الذي نظمه مجموعة من الشخصيات السياسية القبطية لبحث مشاركة الأقباط في مجلس النواب والمجالس المحلية والنيابية بأحد فنادق القاهرة صباح اليوم السبت، دعوات البعض للتعاون مع الأحزاب الدينية التى ترفض الآخر، وتساءل: كيف يتم التنسيق مع تيارات قائمة على أساس دينى؟ وتساءل: هل يقبلوا أن تطبق الشريعة المسيحية على غير المسيحيين؟، مطالبا بخروج الأقباط للشأن العام والشارع السياسي ويستمروا فى العمل بعد الموقف المشرف لقداسة البابا تواضروس الثانى الذى أعلن أن الكنيسة ليست لاعب سياسى ولكن لن تتخلى عن دورها الوطنى، لافتا إلى ان نتائج هذا الموقف كانت مبهرة حيث شنت التيارات الإسلامية هجوما عليه لأنها تريد العبث بمصر وهو ما يجب التصدى له.

واقترح الدكتور شريف دوس رئيس هئية الأقباط العامة، أن يتم تخصيص كوته للأقباط وقال فى كلمته «رغم أننى لا أحبذ فكرة الكوته لأنها تضعنا فى خانة الأقلية».

دوس، أضاف الاقتراح الثانى هو أن تلتزم الأحزاب بوضع الأقباط فى الأماكن الثلاث الأولى بالقوائم الانتخابية ولكنه أمر غير مقبول لدى الأحزاب الإسلامية وكان الحل الامثل هو التفاوض مع الأحزاب المدنية لوضع الأقباط فى بداية قوائمها وخاصة وأن «لدينا حائط صد من الأحزاب الإسلامية»، موضحا أن الاقتراح الثالث وهو اقتراح دستورى فى حالة اصدار الرئيس قرار به أو قانون الانتخابات بأن يتم انتخاب 2 مسيحين لديهم شعبية من كل محافظة لتصل نسبة الأقباط إلى 10%، لافتا إلى أن الاقتراح الأخير به نوع من الحماية الإيجابية.


المستشار نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، قال «هناك زخم يمر به الشارع المصري وهناك أحزاب كثيرة ومشهد سياسى يفرض ضرورة تواجد الأقباط»، مضيفا أن الأقباط جزء هام من المشهد الوطنى ولهم دورا محوريا مشددا أنه منذ ثورة 25 يناير لن يرضى الأقباط الوقوف فى موقف المتفرجين، فلهم دور ريادى ووطنى مع اشقاءهم المسلمين.


جبرائيل، لفت إلى أنه من خلال سجلات الكنائس فأن عدد الأقباط داخل مصر وخارجها 21 مليون مواطن والكتلة التصويتية 5 مليون صوت أى ما يساوى 10% من مجموع من لهم حق الانتخاب في مصر وقال «أنا لا أطالب بكوته وانما بحقوق مشروعه، فالاقباط من حقهم أن يتشاركوا ويتواجدوا ولا نفرض أو نشترط عدد محدد من المرشحين ولكن ما يناسب تعدادهم». وأوضح أن هناك نظام اقصائى لا يسمح بنجاح أحد ومن يفوز لا يزيد عددهم عن صوابع الأيدى.
عضو مجلس الشورى رامى لكح، قال إن هناك توافق قبطى حول مستقبل مصر، مضيفا «فنحن نمر بعدة أزمات منها أزمة البطالة وتعثر الاقتصاد، بالإضافة إلى أزمات الأقباط ومشاكلهم المتمثلة فى قانون الأحوال الشخصية ودور العبادة والانتخابات القادمة»، موضحا أنه «نحاول آن نقترح آن تعتمد قائمة كاملة على غرار القوائم القومية المعمول بها فى بعض الدول تضم حوالى 25 إلى 50 مقعدا للأقباط».


لكح أضاف «بعد رفض المشروع المقترح بتخصيص الثلث الأول من القائمة للمرأة أو للأقباط يمكننى أن أقول أنه لن يكون هناك مقاعد للشعب المصرى».
ناجى وليم، لفت إلى أن نسبة تمثيل الأقباط فى العهد السابق نصف بالمئة بالرغم من صدور تعليمات للتعبئة والاحصاء باصدار بيان حول تعداد الأقباط 5 مليون إلا أن التعداد الحقيقى لا يقل عن 20 مليون والكتلة الانتخابية تقترب من ال6 مليون وتعتبر كتلة ترجيحي فى أى انتخابات.


عضو مجلس الشورى ممدوح رمزى، طالب بمبادرة لم الشمل من أجل الانتخابات المقبلة مؤكدا أن الأقباط من حقهم الوصول إلى مجلس الشعب لأن هذا حقهم والحقوق تنزع ولا تمنح.

رئيس الهيئة القبطيه الكندية نبيل عبد الملك، قال لابد من إيجاد حلول للموقف الدستوري من تمثيل المرأة والأقباط في مجلس النواب، مضيفا أن هناك أزمة لغة بين الأقباط والدولة علي مدي 50 عاما وقضية الأقباط هي قضية مصرية فهناك ما يمثل من 60% من الشعب المصري وهم المرأة والاقباط، ولابد أن نعي هذه المشكلة من أجل فهم مراوغات النظام الحالي وهي مراوغات موروثة من نظام سابق.