برهامي في حوار مع "البديل": الدستور الجديد صحح مسار المحكمة الدستورية العليا بعد انحرافها.. وعلاقتنا ب"الجيش" جيدة

أكد الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية، أنه تنمى أن تنتهى المعركة لكن الشواهد تدل أن الخلاف مستمر بين منهج يحاول العودة بمصر إلى هويتها الإسلامية بطريقة عصرية، لا يتعارض مع الشريعة، ويحقق كل الخير للطوائف المصرية، وبين منهج أخر لايزال يتمسك بالحضارة الغربية بكل معطيته.
وتحدث فى حواره مع "البديل" عن الدستور الجديد والمواد التي أثارت جدلاً في الفترة الماضية، خاصة بعد حديثة في ملتقى الدعاة، كما أبدى تخوفه من حدوث عنف في احتفالية الثورة القادمة، كما تحدث عن علاقة التيار بالمؤسسة العسكرية، والتي وصفها بالجيدة، وإلى نص الحوار
برأيك مصر إلى أين بعد الاستفتاء على الدستور؟
تمنيت القول بأن المعركة انتهت، ولكن الشواهد تؤكد استمراريتها، فالمعركة بين منهجين، منهج يحاول العودة بمصر إلى هويتها الإسلامية بطريقة عصرية، لا تتعارض مع الشريعة، ويحقق كل الخير للطوائف المصرية، وبين منهج أخر لايزال يتمسك بالحضارة الغربية بكل معطيتها.
تعتبرونها إذنً معركة حق وباطل؟
لا شك أن في أجزاء منها متعلقة بذلك، فأحيانًا لايستطيع المحاور أن يظهر كل ما عنده، في معارضة الشريعة، ولكن تظهر معاداته لشريعة أحيانًا كثيرة في ذلات لسانه، لكن مع ذلك لا أستطيع أن أنسب أن كل ما في هذا الفريق على حق وكل ما في هذا الفريق على باطل.
مثل ماذا؟
لاشك في المواد المتعلقة بالشريعة والحريات، وإن كان الآخر عند الحجة يؤكد أنه لايريد أن يحل ما حرم الله، ومع ذلك عند مواجهة النصوص تراه يتفلت.
هي معركة جنة ونار إذن طالما أنها معركة حق وباطل؟
أكاد أجزم أن كل من يعارض دين الله، ويسعى لخراب البلاد، في النار بلا شك، وكل من يسعي للشرع والحق والعدل فهو في الجنة، وهناك فصيل ثالث وهو المجتهد الذي إذا أخطأ كان له أجر وإن أصاب فله أجران، فليس كل من أراد الحق فأخطأه كمثل من أراد الباطل فأصابه.
بصفتك قيادي سلفي هل تقتنع أن هناك شريعة في الدستور؟
نعم هناك شريعة، ولك أن تراجع نصوص المواد 2 و 219.
لكن هناك قيادات من التيار قالوا ليس هناك شريعة في الدستور؟
هؤلاء مصرين على اجتزاء كلمات من الدستور، والزعم بأنه ليس هناك شريعة، رغم وجود تفسير لنص المادة الثانية بأن مباديء الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، في المادة 219، ولماذا يروج مثل هؤلاء لتلك المواد بأنها كفرية، في حين انها كانت في دستور 71 لإبان حكم مبارك، ولم يعلقوا عليها؟!
وماذا أضافت المادة 219 إلى الشريعة؟
خلصت المادة من التفسير غير القانوني والغير دستوري وغير اللغوي وغير الإصطلاحي الذي وضعته المحكمة الدستورية العليا.
أراك تتحامل على الدستورية العليا؟
لا ولكني أتحامل على تفسيرها الذي أخرج الكثير من أحكام الشريعة، واقتصر مباديء الشريعة على الأحكام قطعية الثبوت قطعية الدلالة، وهذا ما لا يمكن توفره في الحكم الواحد، لذلك حرص الليبراليون في وثيقة الأزهر على المباديء الكلية وليس الأحكام الكلية وهذا ما حرصت عليه تهاني الجبالي وتمسكت به، لحصر المُشرع فيما هو قطعي الثبوت قطعي الدلالة، وكأن الشريعة فقط هي الحدود، رغم أن الحدود جزء من الشريعة وليس كل الشريعة التي هي الأخلاق والحريات والمعاملات، والنظام القضائي.
وما فائدة توسيع تفسير المادة الثانية بهذا الشكل؟
بتأكيد لأن مصادر التشريع في الأسلام قائمة على نص القرآن والسنة والإجماع، وهذا أوسع من تفسير المحكمة الدستورية بأن مباديء الشريعة الإسلامية هي الأحكام قطعية الثبوت قطعية الدلالة، فهذا التفسير يعطي للمشرع مجال أوسع للأخذ من أي مذاهب أهل السنة التي تحقق مصالح الناس، كأن يأخذ مثلاً بفقه المصالح المرسلة، أو أن يأخذ بقول الصحابي، أو يأخذ بمبدأ درأ المفاسد، وسد الذرائع.
وما هي مذاهب أهل السنة عندكم؟
المذاهب الأربعة (الشافعية والمالكية والحنابلة والحنفية) بالإضافة إلى مذهب الظاهرية، واقتصارنا على ذلك ولم نضع مذاهب التابعين وتابعي التابعين.
وماذا عن مذهب الذيدية "الشيعي" وخاصة أننا نأخذ براى الإمام الشوكاني "الشيعي"؟
الإمام الشوكاني إمام مجتهد، وصحيح أنه محسوب على المذهب الذيدي "الشيعي" إلا أنه نهل من مذاهب أهل السنة، لذلك ترى فقهه أقرب إلى الشافعية، والحنابلة والظاهرية، وفقه أهل الحديث متحرر من مذهب الذيدية، وبيين هذا في كتابه "السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار" وحدائق الأزهار كتاب ذيدي انتقده الإمام الشوكاني، لذلك نحن نعتبر الإمام الشوكاني في عموم مذهبه على أهل السنة والجماعة، رغم خروجه برأي أو أخر على مذاهب أهل السنة، أما الذيدية فليست من مذاهب أهل السنة.
البعض قال: إن الدستور به مواد انتقامية؟
لا.. أما إذا كنت تقصد مادة العزل السياسي للحزب الوطني فيكفيهم جرمًا ما ارتكبه في حق البلاد إبان النظام السابق.
لكن الرأيس عين أشخاصًا محسوبين على النظام السابق في مجلس الشورى؟
هذا يسأل فيه الدكتور مرسي، وإن كنت أرى أن هناك فارقًا بين التعين والترشيح، وعلى أي حال فإن ثبت شيء مخالف لدستور فيجب رده.
وماذا عن المحكمة الدستورية العليا؟
كان لابد من وضع حدود لتغول السلطة القضائية على التشريعية، والمتعارف عليه دولياً أن السلطة التشريعية هي التي تنظم عمل السلطة القضائية، لأن السلطة التشريعية منتخبة، بينما السلطة القضائية معينة، والذي يقول أن السيادة لشعب لابد من أن يحترم رغبة الجماهير في ذلك.
الحديث إذن عن تنظيم عمل وليس إحداث مذبحة لقضاتها تمثلت في تقليص عددها؟
الحقيقة أن العدد الكبير لأعضاء المحكمة الدستورية كان موضوع لضمان السير في اتجاه سياسي معين، لذلك كان لابد من وضعها في سياقها الصحيح، ووضع اختصاصات جديدة لها، تمنع ابتزار السلطات.
شاركتم إذن في حصار الدستورية؟
لا...لأن هذا ليس من طباع حزب النور، وطالبنا أكثر من مرة قيادات الحرية والعدالة بسحب عناصرهم من هناك، كما طالبناهم أيضًا بضرورة سحب عناصرهم من محيط الاتحادية.
هل أزععجك نشر فيديو ملتقى العلماء الذي أثار جدلاً؟
أزعجني لأن وسائل الإعلام استخدمته بطريقة خارج سياقه الطبيعي.
وما هو هذا السياق الذي تحدثت فيه عن تقيد لحرية الإبداع والفن والعقيدة؟
الحديث كان مع أناس ذات خصوصية ترى الدستور ليس مخالف لشريعة فقط بل إنه كفر بواح، لذلك أنا تحدثت معهم على أنه دستور ليس فيه حرية للإباحية والذندقة وفعل الفواحش وهدم قيم المجتمع، بل هو دستور حافظ على الحرية من باب المقوات الأساسية للمجتمع، فالمادة 81 ضبطت الحريات كأي مادة تنظم الحريات في أي مجتمع، حديثي إذن مع أناس توهموا أن الدستور هدم قيم المجتمع، وأنا تحدثت معهم بخطاب يتناسب معهم كعلماء دين.
متى تنتهي الأزمة مع القضاء؟
أرى أن الأزمة بدأت في الانفراج بعد إقرار دستور شهد الجميع بنزاهته، وتحت إشراف قضائي كامل، ومن يمتلك شيئًا غير الذي أقوله فليتقدم ليطعن على الدستور.
برأيك متى ينتهي شهر العسل بين التيار الإسلامي؟
لا يوجد شهر عسل بين التيار الإسلامي وبعضه، صحيح أن هناك مساحات توافق كبيرة بيننا كسلفيين وبين جماعة الإخوان، وهناك أيضًا نقاط اختلاف، واجتماعنا الآن ليس له أي هداف غير مصالح البلاد العليا.
لكن الإخوان أقصوكم من حساباتهم الفترة الماضية؟
نحن لسنا طلاب سلطة، والشعور بأن مصر كبيرة جدًا على فصيل واحد فضلاً أن يكون تيار إسلامي، هو ما جعلنا نتفهم ذلك.
حديثك يؤكد خوضكم انتخابات البرلمان بقائمة واحدة؟
الحديث عن ذلك سابق لأوانه، ولا أستطيع الجزم به الآن، والأولى الآن تحديد القانون المنظم لانتخابات البرلمان.
ماذا عن نصيبكم في التشكيل الوزاري الجديد؟
الموضع محل دراسة إلى الآن، وإن كنا نفضل أن يكون هذا بعد انتخاب مجلس النواب.
برأيك ماذا عن أهم التشريعات المتوقع خروجها من مجلس الشعب؟
غالبًا ستكون القوانين الضرورية، كقانون مجلس الشعب، والقوانين التي تساعد على حدوث استقرار اقتصادي.
من الممكن أن يناقش المجلس تنظيم عمل المحكمة الدستورية؟
ليس عندي معلومات بخصوص ذلك وإن كنت أرى أنها تحتاج ذلك.
برأيك من تسبب في العنف الفترة الماضية؟
لاشك أن أطراف داخلية وخارجية اشتركت في ذلك، مع ردود أفعال طبيعية للإعلان الدستوري.
تحدثت قيادات إخوانية عن مخطط خطف الرئيس فكيف رأيت ذلك؟
أمر غريب ومستبعد.
كيف ترى علاقة المؤسسة العسكرية بالنظام الحاكم الآن؟
أراها مستقرة، وخاصة أن وضعها متوازن في الدستور، وأنها التزمت بابتعادها عن السياسة وهذا ما أراه من الفريق السيسي الآن، وفيما يخص البيان الذي أصدرته القوات المسلحة تعليقاً على الأحداث التي تدور في الشارع كان متوازناً ولاينحاز لفريق على حساب الأخر فقط الانحياز لشعب، حتى جلسة الحوار التي دعى لها وزير الدفاع كنت أتوقع أنها لو تمت لنجحت، لولا الفهم الخاطيء لها من قِبل الأطراف كافة "الإخوان والمعارضة".
كيف قرأت هجوم مرشد الإخوان على قيادات الجيش واتهامهم بالفساد؟
أظن أنها من ذلات اللسان، التي لعب الإعلام دور كبير على فهمها بالخطأ، ولو قصد فهو يقصد بعض قيادات سابقة من الجيش، وأظن أنه لايوجد إنسان منزه عن الخطأ.
ماذا عن قرار الفريق السيسي بعدم تملك الأراضي في سيناء؟ ولماذا لم يصدر عن الرئيس؟
الرئيس مرسي مفوض الفريق السيسي في بعض المهام، والأمر له علاقة بالأمن القومي المصري والحفاظ على الحدود الشرقية، من أطماع وطموحات إسرائيل.
وماذا يمنع من توطين الفلسطينيين في سيناء من باب الدين، كما أن دولة الخلافة تبيح ذلك؟
نعم الهجرة مشروعة من دار الكفر إلى دار الإيمان، خاصة أن أرض فلسطين محتلة ويطبق فيها قوانين وضعية مخالفة لشريعة، كما أن أهلها لا يستطيعون تأدية الشعائر، إلا أننا لا نستطيع أن نفتي لأهل فلسطين أن يهاجروا ويتركوا بلدهم.
لماذا عادت فتاوى تحريم الخروج على الحاكم مرة أخرى؟
الدعوة السلفية لم تخرج منها أي فتاوى في ذلك الإطار، وما قاله مجلس شورى العلماء بشأن ذلك فهو مسؤول عنه، فالذي يريد إسقاط الرئيس فعليه أن يتجه لصناديق.
تشعر بالخوف من احتفالية الثورة القادمة؟
نعم أشعر بالخطر وأتمنى أن تمر الأمور بسلام.
كنت متفائلاً بالحوار الوطني الذي دعا إليه الفريق السيسي.. وأشعر بالخطر في عيد الثورة القادم واتمنى مرور الأمر بسلام.