"الإسلاميون" يتفقون على المادة 219 ويختلفون حول "تطبيق الشريعة" في الدستور

فيما اتفقت قيادات العمل الإسلامي على أن المادة 219 من مشروع الدستور الجديد، وسع من تفسير المادة الثانية بدلا من التفسير الضيق الذي قدمته المحكمة الدستورية العليا، الذي أخرج بدوره العديد من أحكام الشريعة، لعدم ثبوتها دلاليا أو قطعيا، إلا أنهم اختلفوا في كون الدستور سيبقي الشريعة من عدمه.
فمن جهته، شكك الدكتور خالد سعيد المتحدث الرسمي للجبهة السلفية ووكيل مؤسسين لحزب "الشعب السلفي" من كون الدستور الحالي سيطبق الشريعة بشكل واضح وكامل، إلا أن الجبهة دعت للتصويت ب"نعم" لاستشعارها بأنه سيدفع باطل أكبر منه.
وأوضح سعيد في تصريحات خاصة "للبديل"، أن تفسير المحكمة الدستورية العيا للمادة الثانية من دستور 1971 ضيق واسعا ، فمباديء الشريعة الإسلامية بحسب تفسير المحكمة الدستورية، هي الأحكام "قطعية الثبوت قطعية الدلالة" وبالتالي أخرجت الكثير من أحكام الشريعة الإسلامية، لأن من الأحكام ما هو قطعي الثبوت وليس قطعي الدلالة، مشيرا إلى أن الأحكام قطعية الثبوت قطعية الدلالة، ستحدث إشكالية في كيفية التنفيذ في ما هو قطعي الثبوت قطعي الدلالة.
وأردف سعيد قائلا: أما ما يخص المادة 219 ففتح باب بذلك أمام اجتهادات المذاهب الفقهية، وبالتالي يمكن الأخذ بأيسر الأحكام التي تتوافق مع فقه الواقع، إلا أن سعيد شكك في أن تكون المادة 219 تكون ملزمة بآرائها للدستورية العليا.
بينما أكد أسامة حافظ مفتي الجماعة الإسلامية، أن هناك اختلافا كبيرا بين تفسير المادة الثانية من قبل المحكمة الدستورية العليا وتفسيرها في المادة 219 في مشروع الدستور الجديد، التي فتحت الباب أمام المحكمة الدستورية العليا للأخذ برأي أيسر المذاهب الفقهية المعتبرة على مذهب أهل السنة والجماعة، وفقا لما يقتضيه فقه الواقع المتغير، بالإضافة إلى أن أخذ رأي الأزهر في القوانين المرتبطة بالشريعة، أمر يعتبر من أكثر مكاسب الإسلاميين في سبيل تطبيق الشريعة، رغم أن رأيه استشاري وليس إلزامي.
إلا أن المتحدث الرسمي لحزب النور السلفي الدكتور يسري حماد أكد "للبديل"، على أن تفسير المادة الثانية من الدستور في المادة 219 يعتبر تطبيق مباشر لشريعة، ويختلف تماما عن تفسير المحكمة الدستورية العليا التي أخرجت بتفسيرها للمادة الثانية العديد من أحكام الشريعة الإسلامية.
رئيس حزب الوسط المهندس أبو العلا ماضي، أكد أنهم اتفقوا منذ اللحظه الأولى على أن الدستور المصري الجديد لم يؤسلم مصر قيد أنملة كما أنه لم يعلمنها أيضا، وأن المحكمة الدستورية العليا رأيها هو الحكم الفصل لكل مواد الدستور، ورأي هيئة كبار العلماء استشاري وليس إلزامي.
أخبار مصر اخبار البديل مصر
Comment *