القضاء الإداري يؤجل دعوى إلغاء قرار الرئيس بتعين "لكح" بالشوري لجلسة 5 مارس

أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن،نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم،دعوى إلغاء قرار الرئيس محمد مرسى بتعيين رامي لكح بمجلس الشورى، إلي جلسة 5 مارس، مع إلزام هيئة مفوضي الدولة بتقديم كافة المستندات المتعلقة بالدعوى.
وقالت الدعوى التى أقامها المحامى محمد زين وحملت رقم 14870 أن "لكح" سبق وأن رشح نفسه لعضوية مجلس الشعب الأخيرة فى الدورة البرلمانية لعام 2011/2012، ونظرا لتمتعه بالجنسية الفرنسية إلى جانب المصرية فقد فقد شرطا من شروط الترشح طبقا لنص المادة 5 من القانون 38 لسنة 1972، و التى نصت على أن يكون المرشح للمجلس مصرى الجنسية من أب مصرى.
وأضاف زين فى دعواه: لهدا أقمت الدعوى ضد ترشح لكح لانتخابات مجلس الشعب وأصدرت المحكمة فى 4 يناير 2012 قراراً بإلغاء القرار الصادر من اللجنة المشرفة على الانتخابات بإدراج اسم لكح ضمن كشوف المرشحين لعضوية المجلس على قائمة حزب الإصلاح والتنمية بسبب إزدواج جنسيته.
وقال زين إنه فوجئ فى 20 ديسمبر الماضى بقرار الرئيس بتعيين ثلث أعضاء مجلس الشورى وإدراج اسم لكح ضمن المعينين رغم سابقة صدور أحكام باستبعاده من الترشح لمجلس الشعب، معتبرا أنه إهدار لحجية الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والإدارية العليا الصادرة باستبعاد لكح.
Comment *