دعوى قضائية لإلغاء قرار الرئيس بتعيين لكح بالشورى

أقيمت دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، طالبت بإصدار حكم قضائي بصفه مستعجلة بإلغاء قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بتعيين رامي لكح بمجلس الشورى .
وقالت الدعوى التي أقامها محمد زين المحامي وحملت رقم 14870 لسنه 67 قضائية: إن رامي لكح سبق وأن رشح نفسه لعضوية مجلس الشعب الأخيرة 2011/2012 بالدائرة الأولى مقرها قسم شرطة الساحل بالقاهرة ونظرا لتمتعه بالجنسية الفرنسية إلى جانب المصرية، فإنه بذلك فقد شرطا من شروط الترشح لمجلس الشعب طبقا لنص الماده 5 من القانون 38 لسنة 1972 بشأن مجلش الشعب.
والتي نصت أن يكون المرشح لمجلس الشعب مصري الجنسية من أب مصري ولهذا فقد أقام زين الدعوى ضد ترشيح لكح لانتخابات مجلس الشعب وأصدرت المحكمة في 4 يناير هذا العام 2012 لإلغاء القرار الصادر من اللجنة المشرفة على الانتخابات بإدراج اسم لكح ضمن كشوف المرشحين لعضوية مجلس الشعب على قائمة حزب الإصلاح والتنمية وذلك لازدواج جنسيته.
وقال زين: إنه فوجىء في 20 ديسمبر الحالي بأن أصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيين ثلث أعضاء مجلس الشورى الذي سيتولى مهام التشريع مؤقتا لحين انتخابات مجلس الشعب وكانت الطامة الكبرى عندما فوجىء بإدراج اسم لكح ضمن المعينين رغم سابقة صدور أحكام باستبعاده من الترشح لمجلس الشعب.
وأكد زين أن تعيين رئيس الجمهورية للكح يمثل إهداراً لحجية الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والإدارية العليا الصادرة باستبعاد لكح.
وأكدت الدعوى أن تعيين لكح يمثل خطورة كبيرة لأن مجلس الشورى سيقوم بالتشريع ومراقبة أعمال الحكومة وحق الولاية العامة على أموال الدولة بالإضافة إلى تمرير القوانين وتقرير الخطة العامة للتنمية الإقتصادية والاجتماعية للدولة وغيرها من الصلاحيات التي كفلها الدستور لأعضاء مجلس الشعب وهي أمور في منتهى الخطورة لهذا أقام هذه الدعوى.