أقام محمد زين المحامي دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الأحد طالب فيها باستبعاد رجل الاعمال رامي لكح من عضوية مجلس الشوري. وأوضح زين في دعواه التي حملت رقم 41870 لسنة 67 قضائية مختصما فيها رئيس مجلس الشوري ، أن الر ئيس محمد مرسي أصدر قرارا بتعيين 90 عضوا بمجلس الشوري من بينهم رامي ريمون لكح رغم أن لكح مزودج الجنسية. وأشار المحامي في دعواه إلي حكم المحكمة الإدارية الصادر في ديسمبر 2011 باستبعاد رجل الأعمال، رامي لكح، من خوض انتخابات مجلس الشعب عن دائرة الساحل بالقاهرة، بعد ثبوت حصوله علي جنسية أخري بجانب الجنسية المصرية. وقال أن هناك العديد من الأحكام صدرت ضد لكح من مجلس الدولة بحرمانه من الترشح لعضوية مجلسي الشعب والشوري ،مشيرا إلي أن تلك الأحكام تحول بينه وبين عضوية مجلس الشوري.