إلغاء قرار الرئيس بتعيين لكح بالشورى أمام مجلس الدولة أول يناير

حددت محكمة القضاء الإداري جلسة الأول من يناير القادم ميعادًا لنظر الدعوى القضائية التى أقيمت امامها وطالبت بإصدار حكم قضائى بصفة مستعجلة بإلغاء قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بتعيين رامى لكح بمجلس الشورى.
وقالت الدعوى التى أقامها محمد زين المحامى وحملت رقم 14870 لسنه 67 قضائية إن رامى لكح سبق وأن رشح نفسه لعضوية مجلس الشعب الأخيرة 2011/2012 بالدائرة الأولى مقرها قسم شرطة الساحل بالقاهرة ونظرا لتمتعه بالجنسية الفرنسية إلى جانب المصرية فقد فقد شرطًا من شروط الترشيح لمجلس الشعب طبقا لنص المادة 5 من القانون 38 لسنة 1972 بشان مجلس الشعب والتى نصت أن يكون المرشح لمجلس الشعب مصرى الجنسية من أب مصرى.

أقام زين الدعوى ضد ترشيح لكح لانتخابات مجلس الشعب وأصدرت المحكمة فى 4 يناير هذا العام 2012 لإلغاء القرار الصادر من اللجنة المشرفة على الانتخابات بإدراج اسم لكح ضمن كشوف المرشحين لعضوية مجلس الشعب على قائمة حزب الإصلاح والتنمية وذلك لازدواج جنسيته.

وقال زين إنه فوجئ فى 20 ديسمبر الحالى بإصدر رئيس الجمهورية قرارًا بتعيين ثلث أعضاء مجلس الشورى الذى سيتولى مهام التشريع مؤقتا لحين انتخابات مجلس الشعب وإدراج اسم لكح ضمن المعينين رغم سابقه صدور أحكام باستبعاده من الترشيح لمجلس الشعب.
واكد زين ان تعيين رئيس الجمهورية للكح يمثل اهدار لحجية الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الادارى والادارية العليا الصادره باستبعاد لكح من الترشيح.
واكدت الدعوى ان تعيين لكح يمثل خطورة كبيرة لان مجلس الشورى سيقوم بالتشريع ومراقبة اعمال الحكومة وحق الولاية العامة على اموال الدولة بالاضافة الى تمرير القوانين وتقرير الخطجة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وغيرها من الصلاحيات التى كفلها الدستور لاعضاء مجلس الشعب وهى امور فى منتهى الخطورة لهذا اقام هذه الدعوى.