دعوى لإلغاء قرار مرسي بتعيين رامي لكح بمجلس الشورى لازدواج جنسيته

تقدم اليوم الأحد، محمد زين المحامى بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بإلغاء قرار الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية بتعيين رامي لكح، بمجلس الشورى.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 14870 لسنه 67 قضائية الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية.
وذكرت الدعوى، أن تعيين رئيس الجمهورية للكح، يمثل إهدار لحجية الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري، والإدارية العليا الصادره، باستبعاد لكح من الترشيح للانتخابات البرلمانية، وأن تعيين لكح يمثل خطورة كبيرة لان مجلس الشورى سيقوم بالتشريع ومراقبة اعمال الحكومة وحق الولاية العامة على اموال الدولة بالاضافة الى تمرير القوانين وتقرير الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وغيرها من الصلاحيات التى كفلها الدستور لاعضاء مجلس الشعب.
وأوضحت الدعوى أن رامى لكح سبق، وأن رشح نفسه لعضوية مجلس الشعب الاخيرة 2011/2012 بالدائرة الأولى مقرها قسم شرطة الساحل بالقاهرة، ونظرًا لتمتعه بالجنسية الفرنسية، إلى جانب المصرية فقد فقد شرطًا من شروط الترشيح لمجلس الشعب طبقًا لنص الماده 5 من القانون 38 لسنه 1972 بشان مجلش الشعب والتى نصت ان يكون المرشح لمجلس الشعب مصرى الجنسية من أب مصرى.
وأكد محمد زين، أنه أقام دعوى ضد ترشيح لكح لانتخابات مجلس الشعب، وأصدرت المحكمة فى 4 يناير هذا العام 2012 حكما بالغاء القرار الصادر من اللجنه المشرفة على الانتخابات بادراج اسم لكح ضمن كشوف المرشحبن لعضوية مجلس الشعب.
وأوضح صاحب الدعوى إنه فوجىء في 20 ديسمبر الجاري بأن أصدر رئيس الجمهورية قرارًا بتعيين ثلث أعضاء مجلس الشورى، الذى سيتولى مهام التشريع مؤقتا لحين انتخابات مجلس الشعب وكانت الطامه الكبرى عندما فوجىء بادراج اسم لكح ضمن المعينين رغم سابقه صدور احكام باستبعاده من الترشيح لمجلس الشعب المنحل 2012.