دعوى قضائية تطالب ببطلان قرار تعيين رامى لكح بمجلس الشورى لحمله الجنسية الفرنسية

أقام محمد زيد محمد المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيها ببطلان ووقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الجمهورية بما تضمنه من إدراج اسم رامى لكح فى قائمة الأعضاء المعينيين بمجلس الشورى وإستبعاد اسمه من القرار،وذلك لإذواج جنسيته وجمعه بين الجنسيتين المصرية والفرنسية.

جاءت الدعوى رقم 14870 لسنة 67 قضائية ضد رئيس الجمهورية و رئيس مجلس الشورى بصفتهما ورامى ميشيل لكح.

ذكرت الدعوى أن القرار الصادر يوم 20 ديسمبر 2012 وذلك يكون مناقضا لأحد شروط الترشيح المنصوص عليها فى المادة الخامسة من القانون رقم 38 لسنة 1972 بشان مجلسى الشعب والشورى والتى نصت على أن يكون المرشح لإنتخابات الشعب والشورى مصرى الجنسية من أب مصرى

واضافت الدعوى أن مجلس الدولة اصدر حكما بإستبعاد لكح من العملية الإنتخابية برمتها بتاريخ 22 نوفمبر 2011 من المحكمة الإدارية العليا
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن كل ما قدمه رجل الأعمال لها بشأن تنازله عن جنسيته هو طلب تقدم به إلى القنصلية الفرنسية بالعاصمة البريطانية لندن فى 11 مارس 2010، يطلب فيه التنازل عن الجنسية الفرنسية، كما أنه تقدم بطلب آخر فى اليوم ذاته إلى القنصلية المصرية بلندن يطلب فيه إثبات تمتعه بالجنسية المصرية وحدها وإلغاء قرار سابق لوزير الداخلية بالسماح له بالحصول على الجنسية الفرنسية

و أضافت المحكمة أن تقديم الطلبات وحده لا يكفى لإثبات إسقاط الجنسية الفرنسية عن لكح، وأنها لم تجد فى الأوراق أى دليل على عكس ذلك، مشددة على أن هذا الحكم من شأنه إلغاء أى حكم آخر صدر لصالح لكح فيما قبل بصلاحيته لخوض الانتخابات البرلمانية، لأن جميع الأحكام السابقة.