حكم نهائى باستبعاد رامى لكح من الانتخابات البرلمانية

أصدرت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة للموضوع برئاسة المستشار عصام عبد العزيرالأربعاء حكما نهائيا باتا باستبعاد رجل الأعمال رامى لكح من الانتخابات البرلمانية لازدواج جنسيته.
يذكر أن المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى رئيس المحكمة الإدارية العليا بدائرة فحص كانت قد قضت السبت بالسماح للكح بخوض الإنتخابات البرلمانية، بعد قبولها الطعن المقام منه ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى باستبعاده من الانتخابات بسبب ازدواج جنسيته.
وأست المحكمة حكمها بعد أن ثبت لها عدم وجود أى مستند يفيد زوال الجنسية الفرنسية عن لكح، كما تبين من واقع مستند أرسلته مصلحة الجوازات والسفر والهجرة فى 2 يناير الحالى، أن لكح ما زال محتفظاً بجنسيتيه المصرية والفرنسية.
وأكدت المحكمة إلى أن كل ما قدمه رجل الأعمال لها بشأن تنازله عن جنسيته هو طلب تقدم به إلى القنصلية الفرنسية بالعاصمة البريطانية لندن فى 11 مارس 2010، يطلب فيه التنازل عن الجنسية الفرنسية، كما أنه تقدم بطلب آخر فى اليوم ذاته إلى القنصلية المصرية بلندن يطلب فيه إثبات تمتعه بالجنسية المصرية وحدها وإلغاء قرار سابق لوزير الداخلية بالسماح له بالحصول على الجنسية الفرنسية.
و المحكمة أن تقديم الطلبات وحده لا يكفى لإثبات إسقاط الجنسية الفرنسية عن لكح، وأنها لم تجد فى الأوراق أى دليل على عكس ذلك، مشددة على أن هذا الحكم من شأنه إلغاء أى حكم آخر صدر لصالح لكح فيما قبل بصلاحيته لخوض الانتخابات البرلمانية، لأن جميع الأحكام السابقة صدرت فى الشق المستعجل، أما هذا الحكم فقد صدر فى الشق الموضوعى من الطعن.