مجلس الدولة يفصل الأحد في أحقية رامي لكح في خوض الانتخابات

* لكح يتقدم بدعوى بطلان حكم الإدارية العليا بمنعه من الترشح بسبب وجود حكم نهائي سابق بأحقيته بالترشح
كتبت- وفاء شعيرة:
حدد المستشار عبد الله أبو العز رئيس مجلس الدولة جلسة يوم الأحد القادم لنظر دعوى بطلان حكم المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عصام عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة باستبعاده رامي لكح من خوض الانتخابات لازدواج جنسيته وتمتعه بالجنسية الفرنسية إلى جانب المصرية.
وقال لكح في دعواه إنه لم يعلن بهذه القضية وان حكم المحكمة الإدارية العليا احتوى على أخطاء لأنه لم يشير إلى تنازله عن الجنسية الفرنسية, بالإضافة إلى أن المحكمة فصلت في موضوع الطعن دون انتظار تقرير المفوضين.
ودفعت الدعوى ببطلان الحكم الأخير لوجود حكم نهائي سابق صادر من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة, مضيفة أنه كان يجب على الدائرة الثانية عندما أصدرت حكما مخالفا لهذا الحكم أن تحيلها إلى دائرة توحيد المبادئ لتفصل فيها.
وكانت الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عصام عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة، قد أصدرت أمس حكما ببطلان ترشح لكح لتمتعه بالجنسية الفرنسية، رغم صدور حكم آخر من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة يوم السبت الماضي بأحقيته في الترشح للانتخابات.
وقالت الدائرة الثانية في حيثيات حكمها إنه ثبت لها عدم وجود أي مستند يفيد بسقوط الجنسية الفرنسية عن لكح، كما تبين من واقع مستند أرسلته مصلحة الجوازات والسفر والهجرة في 2 يناير الحالي، أن لكح ما زال محتفظاً بجنسيتيه المصرية والفرنسية.
وأشارت المحكمة إلى أن كل ما قدمه رجل الأعمال لها بشأن تنازله عن جنسيته هو طلب تقدم به إلى القنصلية الفرنسية بالعاصمة البريطانية لندن في 11 مارس 2010، يطلب فيه التنازل عن الجنسية الفرنسية، كما أنه تقدم بطلب آخر في اليوم ذاته إلى القنصلية المصرية بلندن يطلب فيه إثبات تمتعه بالجنسية المصرية وحدها وإلغاء قرار سابق لوزير الداخلية بالسماح له بالحصول على الجنسية الفرنسية.
وأكدت المحكمة أن تقديم الطلبات وحده لا يكفى لإثبات إسقاط الجنسية الفرنسية عن لكح، وأنها لم تجد في الأوراق أي دليل على عكس ذلك، مشددة على أن هذا الحكم من شأنه إلغاء أي حكم آخر صدر لصالح لكح فيما قبل بصلاحيته لخوض الانتخابات البرلمانية، لأن جميع الأحكام السابقة صدرت في الشق المستعجل، أما هذا الحكم فقد صدر فى الشق الموضوعي من الطعن.
وأكد محمد زين عطا الله المحامى والذي حصل على حكم باستبعاد لكح أنه قام بإعلان لكح بميعاد الطعن الذي نظرته دائرة المستشار عصام عبد العزيز وأن محاميه حضروا أمام المحكمة ورفضوا إثبات حضورهم وان حصل على شهادة من مصلحة الجوازات والهجرة في 2 يناير الحالي تفيد بأن لكح مازال محتفظا بالجنسية الفرنسية.