أصدرت المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية للموضوع) برئاسة المستشار عصام عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة، حكما نهائيا باتا باستبعاد رجل الأعمال رامي لكح من خوض الانتخابات البرلمانية لإزدواج جنسيته واحتفاظه بالجنسية الفرنسية، وهو حكم جديد يتناقض مع الحكم الصادر من الدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية العليا السبت الماضي برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة بأحقية لكح في الترشح وإلغاء حكم استبعاده من الانتخابات .