الأحد.. إنهاء الجدل على جنسية لكح

حدد المستشار عبدالله ابو العز رئيس مجلس الدولة يوم الاحد القادم لنظر دعوى البطلان المقامه من رجل الأعمال رامى لكح.
كانت الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عصام عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة، قد أصدرت حكما جديدا باستبعاد رجل الأعمال رامى لكح من خوض الانتخابات البرلمانية لتمتعه بالجنسية الفرنسية، وهذا الحكم متناقض مع الحكم الذى أصدرته الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة يوم السبت الماضى بأحقيته فى الترشح للانتخابات.
يذكر أنه قد أقيمت دعويان أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد رجل الأعمال رامى لكح، الأولى أقامها محمد زين محمد وقضت فيها الدائرة الأولى برفضها فطعن عليها أمام الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا، والتى قضت بوقف تنفيذ الحكم والقضاء مجددا باستبعاد رامى لكح من خوض الانتخابات البرلمانية.
واقام لكح دعوى بطلان امام محكمة القضاء الادارى طالب فيها بإصدار حكم قضائى يلغى الحكم الذى أصدرته الدائرة الثانية بالمحكمة الادارية عليا برئاسة المستشار عصام عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة والذى قضى باستبعاده"لكح"من خوض الانتخابات لازدواج جنسيته وتمتعه بالجنسية الفرنسية الى جانب المصرية.
وقال لكح فى دعواه بأنه لم يعلن بهذه القضية وان حكم المحكمة الادارية العليا احتوى على اخطاء لأنه لم يشر الى انه تنازل عن الجنسية الفرنسية وكان يجب على المحكمة ألا تصدر حكمها إلا بعد اعلانه للحضور امام الدائرة بالاضافة الى ان المحكمة فصلت فى موضوع الطعن دون انتظار تقرير المفوضين .
وأكد لكح بطلان الحكم لوجود حكم نهائى صادر من الدائرة الاولى بالمحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة وكان يجب على الدائرة الثانية عندما اصدرت حكما مخالفا لهذا الحكم ان تحيلها الى دائرة توحيد المبادئ لتفصل فيها.