دعوى قضائية لإلغاء تعيين لكح بالشورى

أقيمت دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالبت بإصدار حكم قضائى بصفة مستعجلة بإلغاء قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بتعيين رامى لكح بمجلس الشورى.
وقالت الدعوى التى أقامها محمد زين المحامى وحملت رقم 14870 لسنة 67 قضائية إن رامى لكح سبق وأن رشح نفسه لعضوية مجلس الشعب الأخيرة 2011 /2012 بالدائرة الأولى مقرها قسم شرطة الساحل بالقاهرة ونظرا لتمتعه بالجنسية الفرنسية إلى جانب المصرية يعتبر فاقدا لشرط من شروط الترشيح لمجلس الشعب.
وأضافت الدعوى أنه طبقا لنص المادة 5 من القانون 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب والتى نصت أن يكون المرشح لمجلس الشعب مصرى الجنسية من أب مصرى .
وقال زين فى دعواه إنه فوجئ فى 20 ديسمبر الحالى بإصدار رئيس الجمهورية قرار بتعيين ثلث أعضاء مجلس الشورى الذى سيتولى مهام التشريع مؤقتا لحين انتخابات مجلس الشعب وكانت الطامة الكبرىعندما فوجئ بإدراج اسم لكح ضمن المعينين رغم سابقة صدور أحكام باستبعاده من الترشيح لمجلس الشعب.
وأكد زين أن تعيين رئيس الجمهورية للكح يمثل إهدارا لحجية الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى والإدارية العليا الصادرة باستبعاد لكح من الترشيح.
وأكدت الدعوى اأن تعيين لكح يمثل خطورة كبيرة لأن مجلس الشورى سيقوم بالتشريع ومراقبة اعمال الحكومة وحق الولاية العامة على أموال الدولة بالإضافة إلى تمرير القوانين وتقرير الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وغيرها من الصلاحيات التى كفلها الدستور لأعضاء مجلس الشعب وهى أمور فى منتهى الخطورة لهذا أقام هذه الدعوى.