دعوى ببطلان قرار تعيين رامى لكح بالشورى

أقام محمد زيد المحامى دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها ببطلان ووقف تنفيذ قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية لتعيين رامى لكح فى قائمة الأعضاء المعينين بمجلس الشورى واستبعاد اسمه من القرار وذلك لازدواج جنسيته.
جاءت الدعوى رقم 14870 لسنة 67 قضائية ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى بصفتهما ورامى ميشيل لكح.
وذكرت الدعوى أن القرار الصادر يوم 20 ديسمبر 2012 يكون مناقضا لأحد شروط الترشيح المنصوص عليها فى المادة الخامسة من القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلسى الشعب والشورى والتى نصت على أن يكون المرشح لانتخابات الشعب والشورى مصرى الجنسية من أب مصرى.
وأضافت الدعوى أن مجلس الدولة اصدر حكما باستبعاد لكح من العملية الانتخابية برمتها بتاريخ 22 نوفمبر 2011 من المحكمة الإدارية العليا.
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن كل ما قدمه رجل الأعمال لها بشأن تنازله عن جنسيته هو طلب تقدم به إلى القنصلية الفرنسية بالعاصمة البريطانية لندن فى 11 مارس 2010، يطلب فيه التنازل عن الجنسية الفرنسية، كما أنه تقدم بطلب آخر فى اليوم ذاته إلى القنصلية المصرية بلندن يطلب فيه إثبات تمتعه بالجنسية المصرية وحدها وإلغاء قرار سابق لوزير الداخلية بالسماح له بالحصول على الجنسية الفرنسية.