دعوى قضائية تطالب ببطلان قرار تعيين «لكح» عضوا بالشورى

أقام محمد زيد محمد المحامى دعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة طالب فيها ببطلان ووقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الجمهورية، بما تضمنه من إدراج اسم رامى لكح، فى قائمة الأعضاء المعينين بمجلس الشورى، واستبعاد اسمه من القرار، وذلك لازدواج جنسيته، وجمعه بين الجنسيتين المصرية، والفرنسية.

جاءت الدعوى رقم 14870 لسنة 67 قضائية، ضد رئيس الجمهورية، و رئيس مجلس الشورى، بصفتهما ورامى ميشيل لكح.

ذكرت الدعوى أن القرار الصادر يوم 20 ديسمبر 2012، وذلك يكون مناقضا لأحد شروط الترشيح المنصوص عليها فى المادة الخامسة من القانون رقم 38 لسنة 1972 بشان مجلسى الشعب والشورى والتى نصت على أن يكون المرشح لإنتخابات الشعب والشورى مصرى الجنسية من أب مصرى

واضافت الدعوى أن مجلس الدولة اصدر حكما بإستبعاد لكح من العملية الإنتخابية برمتها بتاريخ 22 نوفمبر 2011 من المحكمة الإدارية العليا.

وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن كل ما قدمه رجل الأعمال لها بشأن تنازله عن جنسيته هو طلب تقدم به إلى القنصلية الفرنسية بالعاصمة البريطانية لندن فى 11 مارس 2010، يطلب فيه التنازل عن الجنسية الفرنسية، كما أنه تقدم بطلب آخر فى اليوم ذاته إلى القنصلية المصرية بلندن يطلب فيه إثبات تمتعه بالجنسية المصرية وحدها وإلغاء قرار سابق لوزير الداخلية بالسماح له بالحصول على الجنسية الفرنسية.

و أضافت المحكمة أن تقديم الطلبات وحده لا يكفى لإثبات إسقاط الجنسية الفرنسية عن لكح، وأنها لم تجد فى الأوراق أى دليل على عكس ذلك، مشددة على أن هذا الحكم من شأنه إلغاء أى حكم آخر صدر لصالح لكح فيما قبل بصلاحيته لخوض الانتخابات البرلمانية، لأن جميع الأحكام السابقة.
مواد متعلقة:
1. موسى رئيساً ل« حزب المؤتمر» ونور أميناً عاماً و«لكح ومعتز ومنير» للجان
2. بعد تفاقم الخلافات مع «الكحكي» سمير يوسف يغادر إلى mbc
3. رامي لكح يرحب بدعوة «الحرية والعدالة»