دعوى قضائية لاستبعاد رامى لكح من "الشورى" لازدواج جنسيته

أقام محمد زيد محمد المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها ببطلان قرار رئيس الجمهورية بتعيين رامي لكح في مجلس الشورى، واستبعاد اسمه من القرار بسبب إزدواج جنسيته وجمعه بين الجنسيتين المصرية والفرنسية.
جاءت الدعوى رقم 14870 لسنة 67 قضائية ضد الدكتور محمد مرسى بصفته رئيس الجمهورية وأحمد فهمي رئيس مجلس الشورى ورامى ميشيل لكح.
ذكرت الدعوى أن القرار الصادر يوم 20 ديسمبر 2012 مناقضا لأحد شروط الترشيح المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلسى الشعب والشورى والتى نصت على أن يكون المرشح لإنتخابات الشعب والشورى مصري الجنسية ولا يحمل جنسية أخرى.
وأضافت الدعوى أن مجلس الدولة أصدر حكما باستبعاد لكح من العملية الانتخابية برمتها بتاريخ 22 نوفمبر 2011 من المحكمة الإدارية العليا.
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن كل ما قدمه رجل الأعمال لها بشأن تنازله عن جنسيته هو طلب تقدم به إلى القنصلية الفرنسية بالعاصمة البريطانية لندن في 11 مارس 2010، يطلب فيه التنازل عن الجنسية الفرنسية، كما أنه تقدم بطلب آخر في اليوم ذاته إلى القنصلية المصرية بلندن يطلب فيه إثبات تمتعه بالجنسية المصرية وحدها وإلغاء قرار سابق لوزير الداخلية بالسماح له بالحصول على الجنسية الفرنسية.
وأضافت المحكمة أن تقديم الطلبات وحده لا يكفي لإثبات إسقاط الجنسية الفرنسية عن لكح، وأنها لم تجد في الأوراق أي دليل على عكس ذلك، مشددة على أن هذا الحكم من شأنه إلغاء أي حكم آخر صدر لصالح لكح فيما قبل بصلاحيته لخوض الانتخابات البرلمانية.