غدا.. نظر دعوى إلغاء قرار الرئيس بتعيين لكح بالشورى

تنظر غدا الثلاثاء محكمة القضاء الاداري، الدعوى القضائية التي اقيمت امامها وطالبت باصدار حكم قضائى بصفه مستعجلة بالغاء قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، بتعيين رامى لكح بمجلس الشورى . وقالت الدعوى- التي أقامها محمد زين المحامى وحملت رقم 14870 لسنه 67 قضائية-: إن رامى لكح سبق وان رشح نفسه لعضوية مجلس الشعب الأخيرة 2011/2012 بالدائرة الاولى، ومقرها قسم شرطة الساحل بالقاهرة ونظرًا لتمتعه بالجنسية الفرنسية إلى جانب المصرية، فقد شرطًا من شروط الترشيح لمجلس الشعب طبقا لنص المادة 5 من القانون 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب والتي نصت على ان يكون المرشح لمجلس الشعب مصرى الجنسية من أب مصرى ولهذا فقد اقام زين الدعوى ضد ترشيح لكح لانتخابات مجلس الشعب وأصدرت المحكمة فى 4 يناير هذا العام 2012 لالغاء القرار الصادر من اللجنة المشرفة على الانتخابات بإدراج اسم لكح ضمن كشوف المرشحين لعضوية مجلس الشعب على قائمة حزب الاصلاح والتنمية وذلك لازدواج جنسيته . وقال زين: إنه فوجىء في 20 ديسمبر الحالي بان أصدر رئيس الجمهورية قرارًا بتعيين ثلث أعضاء مجلس الشورى الذى سيتولى مهام التشريع مؤقتا لحين انتخابات مجلس الشعب وكانت الطامة الكبرى عندما فوجىء بادراج اسم لكح ضمن المعينين رغم سابقة صدور أحكام باستبعاده من الترشيح لمجلس الشعب. وأكد زين ان تعيين رئيس الجمهورية للكح يمثل إهدار لحجية الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الادارى والادارية العليا الصادره باستبعاد لكح من الترشيح. وأكدت الدعوى ان تعيين لكح يمثل خطورة كبيرة لان مجلس الشورى سيقوم بالتشريع ومراقبة أعمال الحكومة وحق الولاية العامة على أموال الدولة، بالاضافة إلى تمرير القوانين وتقرير الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وغيرها من الصلاحيات التي كفلها الدستور لأعضاء مجلس الشعب وهى امور فى منتهى الخطورة لهذا أقام هذه الدعوى.