القضاء الإداري ينظر دعوى إلغاء قرار الرئيس بتعيين ''لكح'' بالشورى أول يناير

حددت محكمة القضاء الإداري، جلسه الأول من يناير القادم، ميعادًا لنظر الدعوى القضائية التى أقيمت أمامها وطالبت بإصدار حكم قضائي بصفه مستعجلة بإلغاء قرار الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بتعيين رامى لكح بمجلس الشورى.
وقالت الدعوى، التي أقامها محمد زين المحامى وحملت رقم 14870 لسنه 67 قضائية أن رامى لكح، سبق وأن رشح نفسه لعضوية مجلس الشعب الأخيرة 2011/2012 بالدائرة الأولى مقرها قسم شرطة الساحل بالقاهرة.
وأشارت الدعوى إلى أن لكح متمتع بالجنسية الفرنسية إلى جانب المصرية فقد فقد شرطًا من شروط الترشيح لمجلس الشعب طبقًا لنص الماده 5 من القانون 38 لسنه 1972 بشان مجلس الشعب والتى نصت على أن يكون المرشح لمجلس الشعب مصرى الجنسية، من أب مصري ولهذا فقد أقام زين الدعوى ضد ترشيح لكح لانتخابات مجلس الشعب، وأصدرت المحكمة في 4 يناير هذا العام 2012 لالغاء القرار الصادر من اللجنه المشرفه على الانتخابات بإدراج اسم لكح، ضمن كشوف المرشحبن لعضوية مجلس الشعب على قائمة حزب الاصلاح والتنمية وذلك لازدواج جنسيته.
وقال زين إنه فوجىء في 20 ديسمبر الحالى بأن أصدر رئيس الجمهورية قرارًا بتعيين ثلث أعضاء مجلس الشورى، الذى سيتولى مهام التشريع مؤقتًا لحين انتخابات مجلس الشعب، وكانت الطامه الكبرى عندما فوجىء بإدراج اسم لكح، ضمن المعينين رغم سابقه صدور أحكام باستبعاده من الترشيح لمجلس الشعب.
وأكد زين أن تعيين رئيس الجمهورية للكح يمثل إهدار لحجية الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري، والإدارية العليا الصادره باستبعاد لكح من الترشيح.
وأكدت الدعوى، أن تعيين لكح، يمثل خطورة كبيرة لأن مجلس الشورى، سيقوم بالتشريع ومراقبة أعمال الحكومة وحق الولاية العامة على أموال الدولة بالإضافة، إلى تمرير القوانين وتقرير الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وغيرها من الصلاحيات التى كفلها الدستور لاعضاء مجلس الشعب وهى أمور في منتهى الخطورة لهذا أقام هذه الدعوى.