الاداري ينظر الغاء قرار الرئيس بتعيين لكح بالشورى اول يناير

حددت محكمة القضاء الادارى جلسه الاول من يناير القادم ميعادا لنظر الدعوى القضائية التى اقيمت امامها و طالبت باصدار حكم قضائى بصفه مستعجلة بالغاء قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بتعيين رامى لكح بمجلس الشورى
وقالت الدعوى التى اقامها محمد زين المحامى وحملت رقم 14870 لسنه 67 قضائية ان رامى لكح سبق وان رشح نفسه لعضوية مجلس الشعب الاخيرة 2011/2012 بالدائرة الاولى مقرها قسم شرطه الساحل بالقاهرة ونظرا لتمتعه بالجنسية الفرنسية الى جانب المصرية فقد فقد شرطا من شروط الترشيح لمجلس الشعب طبقا لنص الماده 5 من القانون 38 لسنه 1972 بشان مجلش الشعب والتى نصت ان يكون المرشح لمجلس الشعب مصرى الجنسية من اب مصرى ولهذا فقد اقام زين الدعوى ضد ترشيح لكح لانتخابات مجلس الشعب واصدرت المحكمة فى 4 يناير هذا العام 2012 لالغاء القرار الصادر من اللجنه المشرفه على الانتخابات بادراج اسم لكح ضمن كطشوف المرشحبن لعضوية مجلس الشعب على قائمة حزب الاصلاح والتنمية وذلك لازدواج جنسيته
وقال زين انه فوجىء فى 20 ديسمبر الحالى بان اصدر رئيس الجمهورية قرار ا بتعيين ثلث اعضاء مجلس الشورى الذى سيتولى مهام التشريع مؤقتا لحين انتخابات مجلس الشعب وكانت الطامه الكبرى عندما فوجىء بادراج اسم لكح ضمن المعينين رغم سابقه صدور احكام باستبعاده من الترشيح لمجلس الشعب
واكد زين ان تعيين رئيس الجمهورية للكح يمثل اهدار لحجية الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الادارى والادارية العليا الصادره باستبعاد لكح من الترشيح