إلغاء تعيين لكح بالشورى بمجلس الدولة أول يناير

حددت محكمة القضاء الإداري جلسة الأول من يناير المقبل، لنظر الدعوى القضائية التي أقيمت أمامها وطالبت بإصدار حكم قضائي بصفه مستعجلة بإلغاء قرار الدكتور "محمد مرسي" رئيس الجمهورية بتعيين رامي لكح بمجلس الشورى.
وقالت الدعوى التي أقامها محمد زين، المحامي ،وحملت رقم 14870 لسنه 67 قضائية إن رامي لكح سبق وأن رشح نفسه لعضوية مجلس الشعب الاخيرة 2011/2012 بالدائرة الأولى مقرها قسم شرطه الساحل بالقاهرة ونظرًا لتمتعه بالجنسية الفرنسية إلى جانب المصرية فقد شرطًا من شروط الترشيح لمجلس الشعب طبقا لنص الماده 5 من القانون 38 لسنه 1972 بشأن مجلش الشعب.
وقال زين إنه فوجىء في 20 ديسمبر الحالي بأن أصدر رئيس الجمهورية قرارًا بتعيين ثلث أعضاء مجلس الشورى الذي سيتولى مهام التشريع مؤقتًا لحين انتخابات مجلس الشعب وكانت الطامة الكبرى عندما فوجىء بإدراج اسم لكح ضمن المعينين رغم سابقه صدور أحكام باستبعاده من الترشيح لمجلس الشعب
وأكد زين أن تعيين رئيس الجمهورية للكح يمثل إهدارًا لحجية الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والإدارية العليا الصادره باستبعاد لكح من الترشيح.
وأكدت الدعوى أن تعيين لكح يمثل خطورة كبيرة لأن مجلس الشورى سيقوم بالتشريع ومراقبة أعمال الحكومة وحق الولاية العامة على أموال الدولة بالإضافة إلى تمرير القوانين وتقرير الخطجة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وغيرها من الصلاحيات التي كفلها الدستور لأعضاء مجلس الشعب وهي أمور في منتهى الخطورة لهذا أقام هذه الدعوى.