اليوم القضاء الإداري ينظر دعوى إلغاء تعيين رئيس الجمهورية لرامي لكح بمجلس الشورى

تنظرالدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، دعوى إلغاء قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بتعيين رامى لكح بمجلس الشورى.
وقالت الدعوى التى أقامها محمد زين المحامى وحملت رقم 14870 لسنة 67 قضائية، إن رامى لكح سبق وأن رشح نفسه لعضوية مجلس الشعب الأخيرة 2011/2012 بالدائرة الأولى ومقرها قسم شرطة الساحل بالقاهرة، ونظرًا لتمتعه بالجنسية الفرنسية إلى جانب المصرية فقدَ شرطًا من شروط الترشيح لمجلس الشعب طبقًا لنص المادة "5" من القانون 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب والتى تنص أن يكون المرشح لمجلس الشعب مصرى الجنسية من أب مصرى، ولهذا فقد أقام زين الدعوى ضد ترشيح لكح لانتخابات مجلس الشعب، وأصدرت المحكمة فى 4 يناير هذا العام 2012 حكمًا بإلغاء القرار الصادر من اللجنة المشرفة على الانتخابات بإدراج اسم لكح ضمن كشوف المرشحبن لعضوية مجلس الشعب على قائمة حزب الإصلاح والتنمية؛ وذلك لازدواج جنسيته.
وقال زين إنه فوجئ فى 20 ديسمبر الحالى بأن أصدر رئيس الجمهورية قرارًا بتعيين ثلث أعضاء مجلس الشورى الذى سيتولى مهام التشريع مؤقتًا لحين انتخابات مجلس الشعب وكانت الطامة الكبرى عندما فوجئ بإدراج اسم لكح ضمن المعينين رغم سابقة صدور أحكام باستبعاده من الترشيح لمجلس الشعب.
وأكد زين أن تعيين رئيس الجمهورية للكح يمثل إهدارًا لحجية الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى والإدارية العليا الصادرة باستبعاد لكح من الترشيح.
وأكدت الدعوى أن تعيين لكح يمثل خطورة كبيرة لأن مجلس الشورى سيقوم بالتشريع ومراقبة أعمال الحكومة وحق الولاية العامة على أموال الدولة بالإضافة إلى تمرير القوانين وتقرير الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وغيرها من الصلاحيات التى كفلها الدستور لأعضاء مجلس الشعب، وهى أمور فى منتهى الخطورة؛ لهذا أقام هذه الدعوى.
أخبار مصر – تقارير - البديل
Comment *