خمس وستون منظمة حقوقية تدين القمع الأمنى لمظاهرات 25 يناير.. وتنتقد الأداء الإعلامي الرسمي خلال نقل التظاهرات

* المنظمات تطالب النظام الحاكم بتنفيذ مطالب الشباب وإنهاء حالة الطوارئ وتطهير الجهاز الإعلامي الرسمي
كتب : حازم الملاح
أدانت 65 منظمة حقوقية مصرية محاولات الانقضاض علي مطالب المجتمع المصري والتي قامت من أجلها ثورة 25 يناير، تارة بأعمال القمع وأخري بأعمال البلطجة، وثالثة بالمناورات السياسية العقيمة التي تحاول الالتفاف علي هذه المطالب.
وانتقدت المنظمات -في بيان مشترك حصل البديل على نسخة منه- طريقة التناول الإعلامي التي انتهجتها المؤسسات الإعلامية الرسمية, مؤكدة أن وسائل الإعلام الرسمية تخلت عن مهنيتها وحاولت تقزيم الانتفاضة العظيمة بوصفها تابعة لجهات خارجية أو داخلية أو مأجورة دون أن تكلف نفسها عناء التفكير في دلالة هذا الإجماع الوطني للإصرار علي التغيير بعد أن فشلت كل جهود المجتمع لحمل النظام علي الإصلاح لوقف الفساد والقمع.
ورأت المؤسسات والجمعيات الموقعة علي هذا البيان أن كل المبادرات التي أقدم عليها النظام لإرضاء المتظاهرين حتي الأن لم تقدم تغييراً ملموساً، وأنها لم تتعدى الوعود دون أي ضمانات للتنفيذ، وأنها لازلت تنطلق من نفس المنهجية التي حكمت سياسات النظام مستنده إلي منظومة قانونية قادت البلاد إلي المأزق الذي نواجهة.
وطالبت المنظمات الحقوقية بسحب البلطجية والمسلحين من الشارع والتأكيد على إقرار حق التظاهر السلمى للمواطنين وتأمين سلامتهم, وحملت السلطات الحالية عواقب كافة الانتهاكات التى يتعرض لها المواطنون الأن, مؤكدة أنها ستقوم بملاحقة كافة المسئولين عن هذه الانتهاكات داخليا ودوليا.
كما شددت المنظمات على ضرورة قيام القوات المسلحة بحماية المتظاهرين من أى إعتداءات يتعرضون لها بسبب موقفهم كما تعهدت بذلك من قبل.
وطالبت بتنظيم جمعية تأسيسة لدستور جديد لا يقصى منها أحد من القوي السياسية والاجتماعية، تؤسس لعقد اجتماعي جديد يضع نهاية لإحتكارالسلطة والثروة ويضمن الحريات المدنية والسياسية ويجعل جميع مواقع السلطة بالانتخاب الحر المباشر, كما يكفل التوازن بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية، ويكفل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ويرسخ مبادئ الحكم الرشيد.
وطالب بتشكيل حكومة إئتلافية تمثل فيها الأحزاب والقوى السياسية المختلفة كمرحلة انتقالية تمهد لنظام سياسي جديد يقوم على دولة مدنية ديمقراطية تؤمن بتداول السلطة والعدالة الاجتماعية, وإطلاق حرية التنظيم الحزبي والنقابي والجمعياتي، وإزالة كافة القيود المفروضة عليه.
كما شدد البيان على ضرورة حل كل المجالس التمثيلية (المحليات والشعب والشوري) التي قامت علي تزوير إرادة الجماهير، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف قضائي كامل وبمراقبة وطنية ودولية.
وأكد البيان ضرورة تحديد موعد قطعي لإلغاء حالة الطوارئ دون قيد أو شرط، على أن يتزامن هذا الموعد مع نهاية الفترة الانتقالية وقبيل إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، وتصفية التراث القانوني والإداري الذي رافق حالة الطوارئ طوال في ال 30 عاماً الماضية.
ورأت المنظمات ضرورة أن تكون مكافحة الفساد، والقضاء علي أثارة ومعالجة أسبابه وتداعياته علي المجتمع علي رأس أولويات عمل مؤسسات النظام السياسي الجديد، وتشكيل محكمة لمكافحة الفساد تعمل علي استعادة الثروات المنهوبة في الداخل والخارج.
وقال البيان إنه يجب على الدولة أن تقوم بتطهير الجهاز الإعلامي الرسمي بعد أن أثبتت خلال الأزمة أنه يعبرعن أشخاص ولا يمت بصله بالموضعية ولا المهنية ولا مصالح المجتمع المصري, وأن تقوم بإجراء تحقيق قانوني شفاف لكل الملابسات التي صاحبت انتفاضة الشعب المصري بدءاً من استخدام القوة المفرطة والرصاص الحي في مواجهة المسيرات السلمية، وإجراءات القتل والقمع التي تعرض لها الشباب الوطني وتقديم المسئولين عن هذه الجرائم لمحاكمة عاجلة فورية..
واختتم البيان بتقديم المنظمات االموقعه عليه العزاء لأسر شهداء انتفاضة الشعب المصري، مؤكدة ثقتها أن دماءهم لن تضيع هباء، وأن هؤلاء الشهداء هم صانعو التغيير الحقيقي، وهم صانعو النهضة المصرية القادمة.
من المنظمات التى شاركت فى هذا البيان: المنظمة العربية لحقوق الانسان, والبرنامج العربى لنشطاء حقوق الانسان, والمعهد الديمقراطى, والشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان, ومركز الارض وجمعية الحريات.