«فريدوم هاوس»: الحكومة ترد على مطالب الإصلاح ب"وحشية"

أدانت منظمة «فريدوم هاوس» الأمريكية، ما وصفته ب"الهجمات العنيفة" على المعارضين السلميين في مصر، مطالبة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بأن تتحدث بوضوح وأن تكون حازمة بشأن دعم حقوق المصريين في حرية التعبير والتجمع.
واعتبرت المنظمة الأمريكية في بيان لها، اليوم الخميس، أن مصر تحاول "قمع" الأصوات المطالبة بالإصلاح السياسي، مستشهدة باعتقال الأمن المصري ما لا يقل 90 متظاهراً، فضلاً عن الاعتداء عليهم بالضرب يوم 6 أبريل لتجمعهم أمام مجلس الشعب للمطالبة بإلغاء قانون الطوارئ والإصلاحات الدستورية والانتخابية.
وقالت «جنيفر ويندسور» المدير التنفيذي للمنظمة، إن "الحكومة الخائفة هي وحدها التي تخشى شعبها، وترد على مطالبهم السلمية بإجراء انتخابات نزيهة بتلك الطريقة الوحشية"، مضيفة أن " المصريون يريدون ببساطة انتخابات نزيهة تعطيهم فرصة حقيقية للاختيار".
واعتبر «دانييال كالنجاريت» نائب رئيس المنظمة أنه في الوقت الذي ينبغي على الحكومة المصرية أن تتيح نظاماً انتخابياً حراً ونزيهاً وأكثر انفتاحاً، فإنها تتحرك في الاتجاه المعاكس لتحقيق ذلك، مؤكداً أن الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة ستفقتد إلى المصداقية والنزاهة دون تنفيذ الإصلاحات الانتخابية.
وأشارت «فريدوم هاوس» إلى أن القوات الأمنية صادرت معدات الصحفيين الذين حضروا لتغطية الحدث، فضلاً عن مهاجمتها لمواقع الجماعات المعارضة على شبكة الإنترنت بما فيهم مواقع البرادعي 2011، وموقع حركة شباب 6 أبريل.
في السياق نفسه، أعرب ملتقى منظمات حقوق الإنسان المستقلة عن استنكاره الشديد ل"الممارسات القمعية بالغة الشراسة" التي انتهجتها أجهزة الأمن المصرية لمحاصرة المتظاهرين سلمياً، من أجل المطالبة بإنهاء إنهاء حالة الطوارئ السارية منذ 29 عاما، وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، وإجراء تعديلات دستورية تفسح المجال لانتخابات رئاسية تنافسية يشارك فيها مرشحون مستقلون، ووضع حد أقصى للبقاء في منصب الرئاسة.
وأكد الملتقى "قلقه العميق" بشأن "تعرض عدد كبير من الأشخاص للضرب والسحل في الشوارع قبل أن يتم اقتيادهم إلى عربات الترحيلات التابعة للشرطة بواسطة عناصر أقرب إلى الميليشيات ترتدي زيا مدنيا، بالإضافة إلى تعرض النساء والفتيات لاعتداءات بالضرب المبرح على أيدي الشرطة النسائية لأول مرة".
واتهم الملتقى في بيان له اليوم، وقعت عليه 10 منظمات، أجهزة الأمن بالسعي إلى "تجريم حقوق المواطنين في التجمع والاحتجاج السلمي"، وذلك بتلفيق اتهامات مثل "الاشتراك في مظاهرة لقلب نظام الحكم"، أو "الاشتراك في جماعة الغرض منها مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم والتحريض على كراهيته وازدرائه"، وغيرها من الاتهامات التي اعتبرها الملتقى "مثيرة للسخرية".
وأعرب الملتقى عن اعتقاده أن قمع احتجاجات السادس من أبريل 2010 يمثل" محطة بارزة في مسلسل قمعي يتجه للمزيد من التصاعد خلال الشهور القادمة"، ويستهدف تأمين احتكار الحزب الحاكم ورموزه للسلطة، مع بدء العد التنازلي للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلتين التي ستجرى خلال عامي 2010، 2011 .
من جهتها، قالت «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان»، إن بيان وزارة الداخلية المصرية الذي أصدرته عقب أحداث 6 ابريل "حفل بالعديد من الأكاذيب والمعلومات الزائفة، بهدف التغطية على الجريمة المخجلة التي ارتكبتها أجهزة الأمن ضد مواطنين عزل خرجوا للتعبير عن رفضهم لمد حالة الطوارئ المطبقة في مصر منذ 29عاماً".
واتهمت الشبكة وزارة الداخلية ب"الكذب" عندما قالت إن الشرطة "لم تمارس العنف الإ بعد أن رشقها المواطنون بالحجارة"، ونفت في بيانها قيام أي مواطن بقذف قوات الشرطة بالحجارة، مؤكدة أن "القبض على المواطنين وسحلهم بدأ منذ الصباح الباكر وفي أنحاء متفرقة من القاهرة والإسكندرية، مشيرة إلى "عدم وجود أي حجارة بالأساس في ميدان التحرير أو شارع القصر العيني".
وانتقدت الشبكة العربية أيضاً معالجة الصحف القومية للأحداث، قائلة،"اختلط علينا الأمر تماما بين سيل الصحف الحكومية الصفراء وبيان الداخلية، ولم نعد نفرق بين مقال في صحيفة كتبه ضابط شرطة، وبين بيان للداخلية كتبه صحفي من هؤلاء".